تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» بعنوان «فساد وزارة التربية: من هنا يبدأ التحقيق» (4/12/2023) أوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية أن وزير التربية، عباس الحلبي، رفع الغطاء عن أيّ شخص مطلوب إلى التحقيق، مستمعاً إليه كشاهد أو كمدان في أيّ ارتكاب أو مخالفة للقانون مهما كان نوعها، وهو يشدّد كل يوم على أن كل مطلوب إلى التحقيق بريء حتى تثبت إدانته، ويتابع التحقيقات من دون أيّ تدخل، على اعتبار أن كل من ليس له علاقة بأيّ تهمة أو ارتكاب عاد إلى منزله بعد الاستماع إليه. وهو، كوزير معنيّ بتسيير المرفق العام، عمد بعد توقيف الأشخاص قيد التحقيق إلى تكليف موظفين آخرين مكانهم، لكي لا تتأخر معاملات المواطنين، وحفاظاً على المهل لإنجاز المعاملات العائدة لكل صاحب علاقة.من جهتها، نفت رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية وأمينة سرّ لجنة المعادلات في وزارة التربية، أمل شعبان، أن تكون على خلاف سياسي مع (ع. ش.)، أو أنها حاولت إزاحته، «إذ ليس من صلاحياتي إلغاء أو إصدار تكاليف لمواقع إدارية في الوحدات الإدارية التابعة لوزارة التربية». وأكدت أنها لم تتفق مع أيّ مسؤول أمني للإيقاع بأيٍّ من موظفي وزارة التربية. وقالت إنها، بصفتها أمينة سر لجنة المعادلات للشهادات ما قبل الجامعية ورئيسة دائرة الامتحانات تعتبر المرجع الصحيح «للتحقق من صحة الشهادات الواردة يومياً إلينا من أصحاب العلاقة شخصياً، أو عبر المراسلات من السفارات، والجهات الأمنية أو أيٍّ من الدوائر الأخرى، ويتمّ الردّ على هذه المراسلات بإفادات خطية يومية. وفي حال اكتشاف أيّ عملية تزوير تُرفع إلى المرجع المختص عبر المدير العام للتربية، وفي بعض القضايا يتمّ تكليفي بتمثيل الوزارة في دعاوى تزوير الشهادات والتحقق من صحتها».
وفي ما يتعلق بعملها أمينةَ سرّ لجنة المعادلات لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، أكدت أنها تستند إلى أحكام المادة 78 من المرسوم الرقم 26 تاريخ 18/1/1955 المتعلق بتكوين لجنة المعادلات، إذ إن أمين سرّ اللجنة ينفذ قرارات اللجنة النافذة التي تنطبق عليها، ويبلغ أصحاب العلاقة قراراتها الخاصة بموجب إفادة خطية بتوقيعه.
وعن توقيع السلطات العراقية بروتوكولاً خاصاً بالطلاب العراقيين، أوضحت شعبان أن هذا البروتوكول «ليس الأول من نوعه، إذ إن وزارة التربية تقوم بالعديد من البروتوكولات مع عدد من الدول لتنظيم المعاملات الداخلية والخارجية».
ردّ المحرّر
من المؤكد أنه ليس من صلاحيات شعبان إلغاء أو تكليف موظف، لكن من واجبات الوزير أن لا يكلف موظفاً بدائرتين فيهما تضارب مصالح، وعليه تصحيح هذا الواقع لإثبات الشفافية التي تحدث عنها في ردّه. وقد أورد المكتب الإعلامي أن هناك ماكينة متخفّية تنال من الوزارة والوزير، وهو يطلب استقاء المعلومات من مصادرها، في حين أن ما كتب ليس استهدافاً شخصياً لأحد، والمكتب الإعلامي نفسه شاهد على عشرات المراسلات والأسئلة التي وجّهتها «الأخبار»، عبر المكتب، إلى الوزير وعدد من المسؤولين في الوزارة، وفي موضوعات مختلفة ولم تلقَ أجوبة عليها وكان مصيرها التجاهل. ويبدو مستغرباً أن الوزير لم يردّ يوماً على ما أثرناه من قضايا فساد، سواء في الوزارة أو في التعليم المهني، فيما يهبّ اليوم ليدافع عن موظفين في وزارته. أما في ما يخص ردّ شعبان، فإن البروتوكول الموقّع بالاتفاق بين وزير التربية ورئيس الحكومة لم يحلّ مشكلة الطلاب العراقيين، بل فاقمها حتى وصلت إلى مرحلة التزوير والرشاوى، وكان مجرد إفادة مادية وتنفيعية لموظفين يساعدون شعبان في تنظيم الملفات ويتقاضون «فريش دولار» باعتبار أنها كأمينة سرّ لجنة المعادلات ترتّب الملفات وتعرضها على اللجنة التي تحدّثت عنها، وبالتالي فإنّ تعدادها لأعضاء اللجنة لا قيمة له ولا يعني شيئاً، ولا يلغي تضارب المصالح بين لجنة المعادلات ودائرة الامتحانات، كما أنه أمر مستقلّ كلياً عن عملها كأمينة سرّ واللجان التي شكّلها الوزير لتوزيع «دولارات» الطلاب العراقيين على الموظفين، وبالتالي يجب فصل تنظيم الملفات عن دراستها. ومن القرارات التنفيعية في تنظيم الملفات القرار الرقم 403 بتاريخ 6 حزيران 2023.