ورغم التكتّم الذي أحاطه هؤلاء بقرارهم، إلا أن كثيرين توقّعوه، على اعتبار أنّها ليست المرّة الأولى التي تقوم فيها هذه المجموعة بخطواتٍ هدفها «تسجيل موقفٍ مبدئي»، بل يعود تحرّكها لسنوات إلى الوراء وتحديداً عندما كان الشيخ محمّد رشيد قباني مفتياً للجمهوريّة، واستمرّت برفضها انتخاب المفتي دريان بالتزكية، وحتّى وصولها إلى رفض التمديد له "بطريقةٍ غير قانونيّة".
وطالب هؤلاء أكثر من مرّة المعنيين بالتراجع عن قرار التمديد لاعتباره «معدوماً»، والعمل على عقد جلسةٍ أخرى لـ«المجلس الشرعي» لإنتاج «تخريجة قانونيّة» للتمديد. وكان طبيعياً أن يقوم أحد أفراد هذه المجموعة، القاضي الشرعي الشيخ همام الشعّار، بمفاتحة دريان بالأمر خلال جلسةٍ للقضاة الشرعيين في دار الفتوى أخيراً، ومُطالبته بحلّ المسألة على طريقته. لكن دريان ردّ بأنّ الطعن بالتمديد لا يعنيه لأنه لم يطلب التمديد أصلاً. وكان هذا الجواب مدخلاً لتسريع تقديم المراجعة، رغم أنّ معظم المشايخ والقضاة الشرعيين فضّلوا أن يُناصروا التمديد بـ«القلب» على أن يُجاهروا بالتوقيع عليه، فيما تذرّع آخرون، على رأسهم مشايخ من الهيئة الإداريّة لـ«هيئة علماء المسلمين»، بأنّ أولويّتهم اليوم محصورة بغزّة!
أنصار المفتي: ضعضعة للدار وسينام في أدراج القضاء
الخُلاصة كانت بأن اقتصر عدد الطاعنين على ثلاثة مشايخ، هم: الشعار، القاضي الشرعي عبد العزيز الشافعي وجميل عيتاني، الذين وكّلوا المحامي منيمنة الذي سجل ظهر أمس الطعن بقرار التمديد أمام مجلس شورى الدولة، واستند طلب الإبطال الى "عدم اكتمال النصاب القانوني، ولمخالفة الأصول الإجرائيّة الجوهرية في إصدار القرارات عن اللجنة التشريعية"، ولمخالفة المادة 17 من النظام الداخلي لـ«المجلس الشرعي» والتي حدّدت الدورات التشريعية للمجلس الشرعي، ولمخالفة الأصول الإجرائية الجوهريّة في طرح المسائل الطارئة من خارج جدول الأعمال، ولتجاوز حد السلطة بمصادرة حق الهيئة الناخبة من ممارسة حقوقها المكرسة في القانون، ولعدم بيان التعليل والغاية والمصلحة المتوخاة من هذا التعديل وكوْنه يخدم المصلحة العامّة".
صحيح أنّ تقديم الطّعن لم ينتشر بين المعنيين بعد، إلا أنّ أنصار جلسة التمديد الذي لهم وجهة نظر أخرى؛ ويعتقدون بأنّ هذه المراجعة سيكون مصيرها النسيان، والهدف منها «ضعضعة مقام المؤسسة الدينيّة وإضعاف المفتي، ومن خلفه الطائفة السنيّة»، من دون أن تُحقّق المبتغى المُعلن عنه. ورداً على هذه الاتهامات، يرى الشعار أنّه «لا يحق لمرتكب الخطأ أن يتّهم من يُريد تصحيح هذا الخطأ»، لافتاً إلى أنّ «هذه المراجعة لا تعكس صراعاً مشيخياً داخلياً في دار الفتوى ولا حتّى تعني المفتي بشكلٍ مباشر، وخصوصاً أنّ الأخير أصدر بياناً قبل جلسة التمديد يؤكد فيه عدم رغبته بالتمديد. وبالتالي، فإنّها تعني بعض أصحاب المصالح الشخصيّة الذين أصرّوا على التمديد بطريقةٍ غير قانونيّة، متلطّين بعباءة دار الفتوى».
وأشار الشعار إلى أن «البعض يوزع اتهاماته علينا بسبب لجوئنا إلى مجلس شورى الدولة، علماً أنّ رئيس الحكومة في حينه تمام سلام دعا إلى جلسة انتخاب دريان مفتياً للجمهورية، بناءً على القرار 544 وتعليلاته الصادرين عن المجلس نفسه».