جلسة مجلس الوزراء دشّنت مرحلة جديدة بعنوان «سدّ الشغور في المجلس العسكري» (رئاسة الأركان، المديرية العامة للإدارة والمفتشية العامة)، إذ أرسل ميقاتي، أول من أمس، كتاباً «عاجلاً» إلى وزير الدفاع موريس سليم يطلب فيه «بالسرعة القصوى»، رفع اقتراحات واضحة وتحديد الإجراءات الفعلية للأزمة لسدّ الشغور في المراكز الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري، خصوصاً في مركز رئيس الأركان. وعلّل ميقاتي طلبه بالحرص على ضمان سير العمل في الجيش في ظل الظروف الحربية التي تشهدها البلاد، «ونظراً إلى الدور المنوط بالمجلس وصلاحيته في تأمين حسن سير العمل في المؤسسات ومعاونة قائد الجيش في مهماته». وذكّر رئيس الحكومة وزير الدفاع بالاجتماع بينهما في 18 تشرين الأول الماضي، عندما عرض سليم أن يرفع مقترحاً بأسماء ضباط لتعيين جميع أعضاء المجلس العسكري، وبجوابه (أي سليم) على الكتاب المرسل إليه (تاريخ 25 تشرين الأول) من أن «الشغور المرتقب في مركز القيادة سيطاول أيضاً عدة مؤسسات رئيسية تابعة لوزارة الدفاع... وإنكم من أشدّ المطالبين بالتعيينات لكن من دون أن تقرنوا كتابكم بأي اقتراحات للمراكز الشاغرة».
خلافات فرنجية مع جنبلاط تعيق تعيين رئيس جديد للأركان
عملياً، أعاد ميقاتي كما يوضح كتابه، إرسال اقتراحات لملء المراكز الشاغرة «خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان»، ولأن «تعيين رئيس للأركان يرتدي أهمية قصوى بالرغم من وجود قائد جيش، على اعتبار أن المادة 21 من قانون الدفاع الوطني أجازت لرئيس الأركان دون غيره الحلول محل قائد الجيش، فضلاً عن دوره المحدد في المادة 22 بمعاونة القائد وتنفيذ مهماته وضبط عمل الأركان والوقوف على المستوى القتالي للجيش».
وردّ وزير الدفاع أمس بكتاب حمل طابع «السرّي» يبلغ فيه رئيس الحكومة بأنه ينتظر «نهائية وضع» قانون التمديد. علماً أن امتناع وزير الدفاع عن رفع اقتراحات بالأسماء مرة أخرى، قد يقود إلى سيناريو التمديد نفسه، باتخاذ ميقاتي والوزراء قراراً بسدّ التعيينات عبر مرسوم يصدر في مجلس الوزراء بموافقة الغالبية، استناداً إلى دراسة أعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وكان يفترض استخدامها للتمديد للقائد. أما العقبة الوحيدة أمام تحقيق ذلك، فتكمن في معارضة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للأمر، مع تغطية له من حزب الله، وهو ما أجّل النقاش حوله أمس إلى حين اكتمال التوافق السياسي بين الحزب التقدمي الاشتراكي وفرنجية الرافض لمنح النائب السابق وليد جنبلاط «هدية مجانية».
وفي هذا السياق، دعا النائب الاشتراكي بلال عبدالله في مقابلة تلفزيونية أمس إلى إخراج الموضوع من الحسابات الضيقة، «فنحن لا فواتير لنا مع أحد». وأشار إلى أن «قانون الدّفاع الوطني واضح، ويحسم أن الضابط الوحيد الذي ينوب عن قائد الجيش هو رئيس الأركان»، موضحاً أنّه «تمّ التّمديد لقائد الجيش لكن هذا القائد لا يستطيع أن يمرض أو يسافر لأن أحداً لا ينوب عنه في ظلّ الشّغور في منصب رئيس الأركان».