تمّ توزيع بيان القضاة الشرعيين من دون تواقيع بعد رفض معظمهم ذلك
البيان المدجّج بآيات قرآنية وفتاوى شرعيّة في غير محلّها، يعكس بوضوح نَفَس السيطرة على مؤسسات دار الفتوى وسياسة تقييد الموظفين والقضاة. وقد وُزّع على القضاة والمشايخ وعُمّم على المجموعة الخاصة بأعضاء «المجلس الشرعي» على «واتساب». ونفى أكثر من قاضٍ اتصلت بهم «الأخبار» علاقتهم بالبيان، لكنهم أشاروا إلى ضغوطٍ مارسها رئيس المحاكم الشرعيّة السنيّة القاضي الشيخ محمّد عسّاف، بالنيابة عن دريان خلال الأيّام الماضية، لإقناعهم بتوقيع بيان مماثل، ملوّحاً بإجراءاتٍ عقابيّة في حال عدم التوقيع، تبدأ بامتناع دريان وعساف عن التواصل معهم. غير أن معظم القضاة رفضوا توقيع البيان الذي يتضمّن تجريحاً شخصياً بحق زميليهما، إذ يصف مقدّمي الطعن بأنهم «مرضى نفسيون»! وبعد تعديل البيان وإزالة العبارة منه، اعتبر القضاة البيان المُعدّل أسوأ من الأوّل، ولم ينزلوا عند طلب عساف. عندها قرّرت دار الفتوى، على ما يبدو، تجاوز موقف القضاة الشرعيين ونشرت البيان الذي تضمّن عبارة «نحن الموقّعين أدناه» من دون أي توقيع، ومن دون أن يتضمّن أي اسم، ولجأ عساف إلى «تخريجة» نشرِ البيان على مجموعة «المجلس الشرعي» بعدما ذيّله بتاريخ 12 كانون الأوّل الجاري!
في المقابل، رفض القاضي همام الشعار الردّ على ما ورد في البيان، لأنّه «لا يمكن الرد طالما أنّ البيان مجهول المصدر وغير منسوب إلى قضاة محدّدين».