وأبرز ما يتضمّنه القانون تغذية صندوق التقاعد عبر اقتطاع نسبة 8% من رواتب أساتذة الملاك والمتعاقدين، ونسبة مماثلة من إدارات المدارس، بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي، واشتراط حصول المدرسة على براءة ذمة تفيد بأنها سدّدت كل متوجباتها للصندوق كي تقبل وزارة التربية موازنتها السنوية ومعاملاتها الأخرى.
أكّد نواب أن القانون لا يُرد ولا يبطل ولا يعلّق العمل به، ويجب أن يُنشر في الجريدة الرسمية
وأكّد صقر للمجتمعين أن الفريق الإداري في الصندوق قادر على تطبيق أحكام القانون وإنجاز براءات الذمة بالسرعة المطلوبة، فيما شدّد عدد من النواب المشاركين ولا سيما النائب إدغار طرابلسي على أن القانون «لا يُرد ولا يبطل ولا يُعلق العمل به ولا يفرغ من مضمونه، ويجب أن يُنشر في الجريدة الرسمية، أما وضع الآليات فليس من مسؤولية المشرّعين إنما من مهمة الصندوق نفسه».
وتمسّك ممثلو اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور بالدور الرقابي للجان الأهل ولا سيما لجهة التأكّد من أن اللوائح الاسمية التي تقدّمها المدارس في الموازنات هي نفسها التي تُقدّم لصندوق التعويضات، فلا تكون مضخّمة لتضخيم الأقساط. ورفضوا أي زيادة غير مبرّرة هذا العام، وطالبوا بإدخال كل الإيرادات التي تحصل عليها المدرسة، ولا سيما المساعدات، واحتسابها بالليرة اللبنانية في الموازنة، كحل مؤقت بانتظار تعديل القوانين، والتخلي عن بدعة الدعم بالدولار خارج الموازنة، وهو ما ترفضه المدارس حتى الآن.