كلّف رئيس هيئة التفتيش المركزي، القاضي جورج عطية، المفتشية العامة الإدارية فتح تحقيق في ما ورد في تقرير «الأخبار» بعنوان «وزيرة سابقة تسرق وزارة المال بتغطية من الوزير»، لجهة تقاضي وزيرة الإعلام السابقة، منال عبد الصمد، رواتبها ومخصصاتها من غرامات وعائدات وحوافز طيلة 3 سنوات، من دون أن تداوم أو يكون لها أي عمل في الوزارة.
وكان التقرير أثار ردود فعل غاضبة في أوساط موظفي الإدارة العامة وموظفي وزارة المال على وجه الخصوص، لا سيما وأنه يطلب من هؤلاء الحضور 14 يوماً على الأقل تحت طائلة فرض العقوبات والتهديد بفصلهم من الوظيفة، في وقت تتقاضى فيه زميلة لهم الأموال من دون أن تحضر إلى مركز عملها.