نشرت «الأخبار» (6 كانون الثاني 2024) تقريراً بعنوان «الكازينو يدير القمار الشرعي بطريقة غير شرعية». وعملاً بحق الرد، توضح شركة Onlive Support Services ما يلي:أولاً: خلافاً لما ورد في التقرير، جاءت توصيات ديوان المحاسبة لتحصّن حقّ شركة «كازينو لبنان» وليس نسفه أو إبطاله، وذلك عبر وضع التشريعات اللازمة للأونلاين والتي تضمن حقوق الدولة والكازينو على حدّ سواء. ولأن الكازينو شركة خاصة لا تملك فيها الدولة بالمباشر، اقرّ الديوان انه ليس المرجع لإجراء رقابة مسبقة على العقود التي يجريها بما فيها عقد الأونلاين مع شركة Onlive Support Services، إذ يعود لمجلس إدارة كازينو لبنان وفقاً لنظامه الداخلي تقرير وتلزيم العروض في جميع المزايدات والمناقصات. من هذا المنطلق، يكون عقد الكازينو مع OSS قانوني. أما قضية القمار Online فبدورها محصورة بكازينو لبنان، وجاء في رأي الديوان حرفيّاً أنه «يقتضي اتّخاذ الاجراءات القانونية كافّة لوقف السوق السوداء»، ما يعني اعتراف الديوان بأحقّيّة الكازينو كإطار شرعيّ لتنظيم ألعاب الميسر الاونلاين.
ثانياً: لم يتلفّظ ديوان المحاسبة بعدم قانونية العقد مع OSS او عدم أحقيّة الكازينو إدارة الاونلاين، بل انه سلّط الضوء على «النقص التشريعي» لقطاع الأونلاين، وهو أصلاً ليس مسؤوليّة الكازينو. بمعنى أبسط، قال الديوان «ان لا تشريع ينظم الاونلاين». كما أن الصياغة التي جاءت في توصيات ديوان المحاسبة في رأيه الاستشاري لا تتوجّه الى الكازينو كطرف مخالف، بل الى الدولة من خلال لفت نظرها الى واجب سنّ التشريعات المطلوبة في هذا المجال.
ثالثاً: منح القانون رقم 417 (1995) شركة كازينو لبنان حقاً حصرياً باستثمار ألعاب القمار. وشمل الملحق التعديلي (2008) لعقد الاستثمار «جميع العاب المراهنة والقمار الأخرى المستحدثة او التي قد استُحدثت نتيجة للتطوّر العلمي والتكنولوجي، ولتزايد الطلب عليها في الأسواق العالميّة والمستثمرة سواء داخل الصالات المحفوظة والنطاق المكاني، أو خارجهما، ومنها على سبيل التعداد ما يعرف بالـonline او المقامرة عبر الانترنت و/أو تنظيم المراهنات على نتائج المباريات الرياضية المحلية والدولية مع مراعاة الحقوق الحصريّة المكتسبة بموجب القوانين المرعيّة الاجراء». وأتاح الملحق التعديلي الثاني للعقد (آذار 2023)، لكازينو لبنان التعاقد مع مشغّل (operator) لتأمين خدمات الـonline.
رابعاً: لم يقل ديوان المحاسبة ان العقد بين الكازينو وOSS باطل او غير قانوني. ولم يناقش ان كان الأونلاين جزءا من الألعاب التي تدخل ضمن حصرية الكازينو ام لا. بل اكتفى باستنتاج ان لا تشريع يغطّي العاب الأونلاين. والا لكان أوصى صراحةً بإبطال المناقصة، ونفى احقية الكازينو في هذا المجال، الامر الذي لم يحصل. وهو أوصى باللجوء الى التشريع تحصيناً لحقوق الكازينو، وتدعيماً لإيرادات الدولة الماليّة وليس حرمان الكازينو من حقوقه.
خامساً: في موضوع مطالبة الحكومة إيقاف عقد الاونلاين لعلّة مخالفات غير صحيحة أشار اليها التقرير، لا بدّ من توضيح أنّ الديوان اقرّ بأنّ الكازينو شركة خاصة لا تخضع لقانون الشراء العام بل الى نظامها الداخلي والى قانون التجارة. عليه، لا تستطيع أي سلطة إداريّة ان ترغم الكازينو على إبطال أي التزام او أي عقد قد أجراه. لذا، فأي قرار او اجراء يأتي من الإدارة الرسمية مهما كان مستواها او درجتها يعتبر تجاوزاً لحدّ السلطة.
سادساً: تسدّد شركة Onlive Support Services ضرائبها كاملة، وقد أوفت حتى الآن حوالى 5 ملايين دولار. ووضعت OSS أصلاً آليّة لتحديد سقوف كلّ لاعب مع حماية البيانات الشخصية والتأكد من الهويات. أما في ما خصّ «النقل المموّه للأموال»، فتجدر الإشارة إلى أنّه يمكن لكلّ لاعب التعامل إما عبر OMT، أي نقداً، أو عبر بطاقات الائتمان. من يقرّر التعامل نقداً يقبض نقداً، ومن يختار البطاقات المصرفية تُحوّل أمواله إلى حسابه. بالتالي لا طريقة لتبييض الأموال عبر تطبيق «Betarabia»، فاقتضى التوضيح.
مجلس إدارة كازينو لبنان


ردّ المحرّر:
يصرّ مجلس إدارة كازينو لبنان على الاستمرار في تضليل الرأي العام عبر اجتزاءٍ للحقائق المرتبطة بصفقة القمار اونلاين، وآخر الفصول إجتزاء علني لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول تلك الصفقة لجهة انتقاء ما يخدم سرديته، ويحوّر رأي الديوان الذي اعتمدت عليه «الأخبار» في تقريرها، مع العلم أن تقرير الديوان متاح لأي راغب بالإطلاع عليه.
أولاً: تدعي إدارة الكازينو في الفقرات «أولاً وثانياً وثالثاً»، أن «الديوان اعترف بأحقّيّة الكازينو كإطار شرعيّ لتنظيم ألعاب الميسر الأونلاين». وادعت في الفقرة «رابعاً» أن «الديوان لم يُناقش إن كان الأونلاين جزءا من الألعاب التي تدخل ضمن حصرية الكازينو أم لا». وتستند في ذلك على تحليل يُناسبها لما ورد في تقرير الديوان، عن القانون رقم 417/1995 والملحقين التعديليين (2008، و2023)، لأنها تقصدت أن يفوتها قراءة التالي من نص الديوان: «منح القانون رقم 417 شركة كازينو لبنان حقاً حصرياً باستثمار ألعاب القمار داخل النادي في المعاملتين، وبما لا يقبل الشك لا يجوز استثمار الالعاب إلا داخل المجمع وضمن صالاته». وأضاف: «معرفة ما إذا كان القمار أونلاين مشمولاً ضمن عقد الامتياز الممنوح للكازينو يستوجب الوقوف عند المادة (10) من عقد الاستثمار»، مستخلصاً: «القمار أونلاين غير مشمول بالمادة (10) لأن ممارسته لا تتم ضمن صالات الكازينو...». وعن الملحق التعديلي «تعديل المادة (10) لجهة السماح للكازينو باستثمار العاب القمار اونلاين، لا يشكل الغطاء القانوني الكافي، ذلك ان اعطاء حق استثمارها الى الكازينو يشكل توسعة لنطاق الامتياز ما يحتاج الى تعديل قانون الامتياز بموجب نص تشريعي (قانون واضح وصريح) عملا بقاعدة موازاة الصيغ والاشكال... تعديل المادة (10) من قبل وزيري السياحة والمالية بالاتفاق مع كازينو لبنان واقع في غير موقعه القانوني لصدوره عن مرجع غير صالح...». وبذلك يكون الديوان قد اسقط قانونية الملحق التعديلي، واشترط سن قانون يعدل الامتياز الحصري الممنوح للكازينو، وناقش بالفعل صلاحيات الكازينو.
ثانياً: ورد في فقرة المراهنات الرياضية، ما حرفيته: «الاستثمار في ما خص المراهنات الرياضية خارج عن نطاق صلاحية كازينو لبنان لاعتباره ضمن العاب اليانصيب الوطني».
ثالثاً: تتحدى إدارة الكازينو مجلس الوزراء مباشرة، بقولها أن أي سلطة لا يمكنها اتخاذ قرارٍ بإبطال عقدها مع OSS، متحصنة بخضوعها لنظامها الداخلي. فيما تناست أن العقد من أصله باطل لفقدان الأساس القانوني له، وهنا يمكن للسلطة التدخل.
رابعاً: طالما أن لا قانون ينظّم قطاع الأونلاين وطرق الرقابة على «Betarabia»، فانعدام الثقة والتحذير من المخاوف المرافقة كتبييض الأموال وسواها مشروعان.