مصادر مطّلعة تؤكد أن لقاءات سياسيّة وعائليّة جمعت الطرفين في الفترة الماضية من دون الإعلان عنها. لذلك، يرفض «الاشتراكيون» استهجان لقاء خلدة، ويضعونه في سياق اللقاءات التي بدأها جنبلاط الابن منذ تموز الماضي، عندما اتّخذ قراراً بضرورة التواصل مع كل القوى السياسيّة. «الافتتاح» كان يومها في عين التينة ومعراب، مروراً برئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس تيّار المردة سليمان فرنجيّة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس حزب الكتائب سامي الجميّل و«الجماعة الإسلاميّة» ورئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي، فيما على «الأجندة» لقاءات قريبة مع حزب «الطاشناق» وكتلة «نواب الاعتدال الوطني» وإمكان عقد لقاءات مع المرجعيّات الروحيّة. أما زيارة فرنجية لكليمنصو، منتصف هذا الشهر، فيشدّد هؤلاء على طابعها «العائلي»، وأنها لا تعني تغيّراً في موقف كتلة اللقاء الديموقراطي من ترشيح الأخير للرئاسة، من دون إقفال الباب أمام أيّ تغيير في هذا الشأن في المرحلة المقبلة.
«براغماتيّة» المختارة المعهودة تؤكّد أن ما من تغيير سيُحدثه هذا الحراك
ينفي الاشتراكيون أيّ علاقة بين حراك رئيسهم وبين الحديث عن عودة نشاط اللجنة الخماسية الدولية، مشيرين إلى أن الفكرة التي خرج بها رئيسهم بالتنسيق مع «وليد بيك» أتت في ظل عدم جواز انقطاع التواصل بين الأطراف السياسية ما يزيد من الفجوة وحجم الخلافات بينها، لذلك «أصرّ تيمور جنبلاط على فكرة الحوار مع كل الأطراف السياسيّة بغض النظر عن القرب منها أو الاختلاف معها، للخوْض في نقاشات والاستماع إلى وجهات النظر المُختلفة ومحاولة تقريبها، مع علمه بأن لكلّ طرف مصلحته وخياراته التي لا يحيد عنها».
«براغماتيّة» المختارة المعهودة تؤكّد أن ما من تغيير سيُحدثه هذا الحراك. مع ذلك، يتمسّك «الاشتراكيون» بخيط الأمل بأن تنتج المبادرة «مساحة مشتركة» توصل إلى مكانٍ ما، فـ«في ظلّ الحرب على غزّة وتأثيرها المباشر على الوضع المحلي وانعدام أيّ مبادرة ولو صغيرة في الدّاخل، قد يكون لحركة الاشتراكي وانفتاحه على القوى السياسيّة حصة في إمكانية إحداث ثغرة في الستاتيكو الموجود حالياً، أو على الأقل خلق مناخ للحوار».
وهذا أيضاً ما تؤكّده النقاشات التي تحصل مع الأطراف السياسية، وتركّز على «ضرورة فصل الوضع الإقليمي وما يحصل في غزّة عن الوضع الدّاخلي، وترسيخ فكرة الحوار بمعزل عن الاختلاف في وجهات النظر لما يُمكن أن يؤدّي إليه ذلك من حلّ للمأزق الراهن، والحفاظ على مؤسسات الدولة للحدّ من الانهيار الحاصل».