بعدما أعلنت حركة أنصار الله عن تحرّكاتها نصرة لغزّة، جنّدت الولايات المتّحدة وبريطانيا دولًا أخرى (أستراليا وكندا والبحرين وهولندا والدنمارك وألمانيا وغيرها) ، وهدّدت صنعاء بشنّ هجمات عسكريّة إذا لم يتراجع «الحوثيّون». بيد أنّ موقف أنصار الله بقي حازمًا. وفي الثاني عشر من كانون الثاني/ يناير، قصفت الطائرات الأميركيّة والبريطانيّة مواقع في شمال اليمن، وعاودت هجماتها على مواقع في تهامة في الرابع عشر من الشهر نفسه. وأدّت هذه الهجمات إلى التصعيد الحالي إذ ردّت صنعاء بمهاجمة السفن التجاريّة الأميركيّة المحاذية للشواطئ اليمنية.
في هذا السياق، أودّ لفت انتباه قرّاء ملحق «القوس» إلى مسألتين: الأولى هي التاريخ الحديث لـ«حريّة الملاحة» في البحر الأحمر بالإشارة تحديدًا إلى اليمن، أمّا الثانية فتتمحور حول التجربة السياسيّة والقانونيّة الأطول والأعمق التي خاضها اليمن والتي يمكن أن تسمح للزعماء في صنعاء بالمجازفات ومواصلة الهجمات من أجل تحقيق العدالة في وجه رمز الهيمنة العسكريّة العالميّة، الولايات المتّحدة الأميركيّة.
التاريخ الحديث لحريّة الملاحة في البحر الأحمر
لا شكّ في أن القرّاء يتذكرون الحرب على اليمن التي اندلعت في السادس والعشرين من آذار/ مارس عام 2015، عندما شنت قوات «التحالف الذي تقوده السعودية» سلسلة من الضربات الجوية القاسية ضد العاصمة صنعاء. وقد شكلت المملكة العربيّة السعوديّة والإمارات العربيّة المتّحدة رأس الحربة في هذا التحالف الذي تشكل بمباركة من أعضاء آخرين في مجلس التعاون الخليجي، واستفاد من تسليح ومشورة الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة، وإلى حدّ أقل، فرنسا.
جاء الهجوم العسكري الذي شنّه التحالف بدعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وذلك في إطار الردّ على فشل مجلس التعاون الخليجي في إدارة المرحلة الانتقالية السياسية في اليمن بما يحظى بموافقة أعضاء المجلس، عقب أوسع احتجاجات شهدها العالم العربي عام 2011 ضدّ حكم الرئيس علي عبد الله صالح. وينصّ البند الرابع من الاتفاق الأساسي الخاص بمجلس التعاون الخليجي على التالي: «يحلّ الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محلّ أيّ ترتيبات دستوريّة أو قانونيّة قائمة، ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة». وقّع زعماء الأحزاب السياسيّة اليمنيّة في العاصمة السعودية اتفاقاً أعدّته منظمة إقليمية دوليّة من دون أن يكون اليمن عضوًا فيها، ومن دون إجراء أيّ استفتاء شعبي على مضمون هذا الاتفاق. وقد بلغ فشل مجلس التعاون الخليجي في الإدارة السياسيّة ذروته من خلال تجاهل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الأحزاب اليمنيّة، برعاية مبعوث الأمم المتّحدة الخاص جمال بن عمر في 21 أيلول/ سبتمبر 2014، وهو ما عُرف اتفاق السلم والشراكة الوطنيّة. وكانت النتيجة شنّ حرب على اليمن بعد مغادرة الوكالات الغربية والخليجية والأمميّة صنعاء.
بعد ثلاثة أسابيع على بدء الحرب، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2216، الذي صاغته المملكة المتحدة بصفتها حامل القلم في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت، ما عجل في استقالة بن عمر بعد تلك الواقعة بيومين. ورغم أن المجلس هو المحفل الأرفع للسلطة الدولية، إلا أنه لا يعدّ هيئة قضائيّة، بل هيئة تنفيذيّة أو سياسيّة. وبالتالي، افترض القرار من دون التطرّق إلى الأسس القانونيّة لذلك بأنّ عبد ربه هادي، الذي كان رئيسًا للسنة الثالثة لكنّه لم يعد يحظى بتوافق برلمانيّ، هو من يرأس «الحكومة الشرعيّة» في اليمن (من الرياض). يبدو أنّ البند رقم 4 من اتّفاق مجلس التعاون الخليجي يدعو مجلس الأمن إلى إعلان عبد ربه «رئيسًا شرعيًا»، لليمن وهو الزعيم الذي «انتخب» بداية كمرشّح وحيد لمدّة سنتين، ومن ثمّ تم ولايته لسنة ثالثة بدون اجراء قانوني يمني، وبعدها انتقل ليقيم في دولة تقود تحالف حرب ضدّ اليمن.
أمّا بالنسبة إلى حريّة الملاحة في البحر الأحمر، فقد دعا مجلس الأمن، في قراره رقم 2216 جميع الدول الأعضاء، وتحديدًا تلك المجاورة لليمن، إلى فرض رقابة على تدفّق الناس والسلع إلى اليمن (بحرًا أو جوًا). وكان المبرّر لذلك فرض حظر على التسلح على شخصين (من المفترض إضافة اسميهما إلى قائمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فرض عليهم مجلس الأمن عقوبات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014). ولم يأتِ القرار على ذكر اتّفاق السلام والشراكة الوطنيّة الذي شمل أنصار الله (وليس «الحوثيين») كطرف أساسي من الأطراف اليمنية الموقعة على الاتفاق. ومن هذا المنطلق، طغى الغموض المتعمد على القرار، بحيث بات سمة تخيّم على مواقف المجلس حيال مسائل الحرب والعقوبات في الأراضي العربيّة منذ غزو العراق .
في المقابل، خلع القرار صفة الغموض تمامًا في القسم المعنون «التصرّف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة»، الذي حدّد «مطالب إضافيّة» من «الحوثيين» شملت: تسليم جميع الأسلحة والانسحاب من صنعاء ومناطق أخرى و«وقف جميع الإجراءات التي تندرج حصرًا في إطار سلطة الحكومة الشرعيّة في اليمن». وبالتالي، اعتبر القرار السلطات في صنعاء خارجة عن القانون، ودعم السياسيين اليمنيين المتمترسين في الرياض، وأعطى الضوء الأخضر للمملكة العربيّة السعوديّة لفرض رقابة على أيّ حركة للسلع المتجهة نحو اليمن. لكن بعد ثلاثة أسابيع على بدء حملة القصف التي شنّها التحالف، يبدو أن المجلس قرر إغفال أي ذكر لهذه الحرب، ولم يصدر بعد ذلك أيّ قرارات جوهريّة أخرى خلال سنوات الحرب.
سرعان ما بدأت البحرية السعودية تضبط أي سفينة في طريقها إلى ميناء عدن وموانئ تهامة، حيث احتجزت سفنًا كثيرة لأشهر كاملة وأجبرت سفنًا أخرى على أن تعود أدراجها، في سياق الحصار البحري والجوي المفروض. وبحلول العام 2015، بات اليمن بلدًا شديد الاعتماد على الواردات الغذائية. ولم يكن ذلك نتيجة النمو السكاني حصرًا، بل كذلك بسبب تراجع قيمة المنتجات من الحبوب نسبة إلى المحاصيل النقدية. في حين أنه كان يفترض باليمن، البلد الزراعي الوحيد في شبه الجزيرة، أن يعرف ازدهارًا في مجال تصدير المنتجات الزراعية من الفواكه والخضار إلى المملكة العربية السعودية بحسب السياسة النيو ليبرالية الاقتصادية التي تسيّر وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي.
نظرًا إلى التراجع الحاد في واردات الوقود والغذاء، ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية، وبدأ شبح الجوع يطرق الأبواب. وبعد أكثر من سنة، وبما أن القيود/الحصار السعودي المفروض على السفن كان يتسبب بكارثة إنسانية بكل وضوح، أذنت الأمم المتحدة بعودة الوكالات إلى اليمن شرط أن تكون أهدافها المعلنة إنسانية حصرًا، وبدأت منذ أيار/مايو 2016 بتطبيق آلية التحقق والتفتيش على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية. رغم ذلك، واصلت السعودية عمليات تفتيش السفن طوال سنوات الحرب حتى فترة طويلة بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار للمرة الأولى في نيسان/أبريل 2022. بالتالي، أدت السنوات التي شهدت تأخير وصول السفن المتجهة إلى اليمن ومنعها من الوصول، فضلًا عن التخلف عن سداد رواتب الموظفين الحكوميين منذ العام 2016، إلى المجاعة.
رغم إعلان قيادة التحالف المحافظة الشمالية صعدة بأكملها منطقة عسكرية واستهدافها بحملة قصف مدمرة على نحو استثنائي، تمثل هدف السعودية مرة أخرى بالسيطرة على الحياة السياسية اليمنية، وليس قتل المدنيين تحديدًا. القيادة السعودية لم تعلنها يومها مجزرة، ولم تشر إلى نيتها حرمان اليمنيين من متطلبات الحياة والبقاء إلا على نحو غير رسمي، إذ تحدثت عن الرغبة في استعادة السيطرة السياسية، وقالت «عندما نخضعهم، نطعمهم». وعندما فشلت السعودية في تحقيق هذا الهدف، وبكلفة باهظة، بدأت تسعى إلى نهاية تفاوضية للأعمال العدائية من خلال سلطنة عمان، وهي البلد العضو في مجلس التعاون الخليجي الذي لطالما حاول التوسط بين أطراف النزاع.
اليمن بلد، فيما غزة مدينة. حتى يومنا هذا، تجاوزت الحرب اليمنية عامها السابع، في حين أن عمر النزاع المستجد في غزة هو ثلاثة أشهر. بالتالي، لا يقارن العدد الإجمالي للقتلى في حرب اليمن (في حين أن نسبة القتلى مقارنة بعدد السكان اليوم هي في المعدل ذاته) مع عدد القتلى في غزة: إذ تقدر الأمم المتحدة أن 377.000 يمني تقريبًا قد قضوا بحلول نهاية العام 2021 بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب الحرب.
بناءً عليه، هل من المفاجئ فعلًا أن تدأب صنعاء على فرض قيود على السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل مقابل إنهاء الإبادة الجماعية في غرة؟
ارث التعددية وحرية الفكر
عالمنا واحد، لكن النظرة إليه تختلف، كل بحسب موقعه. واليمن بحكم الجغرافيا يتجه شرقًا نحو جنوب آسيا وجنوب غربها، ومن الجهة الغربية، يطل على القرن الإفريقي والسودان، ومن الشمال، يطل على منطقة الحجاز وسوريا الكبرى والعراق. ولم تتمكن يومًا أي قوة غربية من فتح شمال اليمن، كما أثبتت حقبتا الحكم العثماني أن السيطرة العثمانية كانت غير مباشرة أكثر بكثير مما كانت عليه في الأراضي العربية الشمالية. اليمن بلد من الجنوب يعتمد في اقتصاده على الزراعة، والمهاجرون اليمنيون إلى دول النفط (وما بعد) شكلوا عصب القوى العاملة. أما داخل اليمن، فالعمالة محلية بشكل كاسح. كما شهد اليمن على إنشاء جمهوريتين في شبه جزيرة تحكمها العائلات الملكية: الجمهورية العربية اليمنية (1962-1990) التي تأسست على أرض تشربت تقاليد الفقه الإسلامي، وقامت على المذهب الزيدي حيث الإمام يجب أن يكون رمزًا للعدل والعالم الأكثر تبحرًا في شؤون الفقه الإسلامي من أبناء جيله؛ وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (1967-1990)، التي ولدت متأخرة من رحم النضال ضد البريطانيين لتصبح الدولة الماركسية المعلنة والوحيدة في الأراضي العربية. كما يزخر تاريخ اليمن بإرث استثنائي من التعددية وحرية الفكر، فيما تعبق جغرافيا اليمن بشعور يفيد بأن ما بين أعالي الهضاب والسماء، ليس إلا خطوات قليلة.
لم تتمكن يومًا أي قوة غربية من فتح شمال اليم، كما أثبتت الحقبات التاريخية
تحوط اليمن، باستثناء سلطنة عمان بشكل جزئي، مجموعة من الدول الرأسمالية المتخمة بالنفط والخاضعة لحكم العائلات الحاكمة، والمستوردة لليد العاملة، والراعية للتأويلات الرجعية للدين: وهي موئل الهيمنة الغربية على المنطقة، ومنها على نحو خاص هيمنة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وعندما برز قادة يتسمون بالكاريزما في اليمن، وهم من أصحاب الرؤى الأقرب إلى المساواة وسيادة القانون في الحكم، كان مصيرهم الاغتيال المحتم بفعل التعاون الأقرب منه إلى التواطؤ بين أرباب الهيمنة محليًا وعالميًا: على غرار إبراهيم الحامدي عام 1978، وصالح الصماد عام 2018. مع الإشارة إلى أن الإرث الذي تركه هذا الأخير كان مشروع إصلاح واعد جدًا للدولة اليمنية ككل.
أربعون سنة تفصل بين عمليتي الاغتيال، سنوات عرفت في معظمها الحكم برئاسة علي عبد الله صالح، حيث بدأ اليمن أيضًا ينتج النفط، وارتدت القيادات العشائرية رداءً مؤسسيًا داخل الدولة، وبنيت الأجهزة الأمنية القمعية، وهيمنت التجمعات الرأسمالية العائلية على الاقتصاد المنظم، وجرى تطبيع الإسلام بنكهاته الخليجية، تحديدًا في ما يتعلق بتسيير الشؤون الحياتية للمرأة. بالتالي، من الواضح أن التدخل العسكري الحالي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة في اليمن، فضلًا عن تصنيف «أنصار الله» منظمة «إرهابية عالمية»، سعيًا لمصادرة مسعى الرياض على نحو متردد لبلوغ اتفاق مع صنعاء، ليسا سوى محاولة للإجهاز نهائيًا على الخيارات الفكرية والسياسية اليمنية.
الحاشية
ختامًا، يطيب لي أن أستذكر صديقين مقربين لي من حقبة السبعينات: الأول هو محمد أحمد، مسؤول إرشاد زراعي من منطقة إبّ (حيث يسود المذهب الشافعي)، تخرج من سوريا، وكان مقربًا من الجبهة الوطنية، وجد ضالته كمسلم ماركسي، حيث جمع بين إيمانه وفهمه للعدالة الاجتماعية والاقتصادية. اختار طريقًا قلّ مؤيدوه في حاضرنا، إمًا جهلًا أم بداعي التاريخ السياسي، تيمنًا بمبادئ محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا حيث يتحدث عن الإسلام والرأسمالية والماركسية كأنظمة منفصلة ومتنافسة. وبالنظر إلى اتساع واحات التلاقي بين الأولين، ألم يحن الأوان أن يفقه المؤمن اللبيب؟
كان يفترض باليمن البلد الزراعي الوحيد في شبه الجزيرة أن يعرف ازدهارًا في مجال تصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية
ثانيًا، أستذكر حورية عباس المؤيد (وهي من أسرة زيدية عريقة). كان الشقيق الأكبر لحورية يرأس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صنعاء، الممولة سعوديًا، وكان قد عرض عليها راتب موظف حكومة لقاء تغطية وجهها على الطراز الصنعاني؛ إلا أنها أبت. ثم شاركت في تأسيس اتحاد نساء اليمن في الجمهورية العربية اليمنية، ووصلت إلى حد حمل السلاح دفاعًا عن مكاتبه. كما أنشأت حورية في صنعاء صفوف محو الأمية المخصصة للنساء.
اليمن جسد حي لن يستقيم النبض فيه إلا إن هبت رئتاه دفاعًا عنه في وجه من يسعى مرة جديدة للنيل من واحات الحرية التي تروي إرث البلاد.
(كُتب هذا المقال في مطلع شهر شباط 2024)
* أستاذة أنثروبولوجية متقاعدة بدرجة فخرية من كلية لندن للاقتصاد، درّست في جامعة اليرموك، وجامعة كاليفورنيا- لوس أنجلوس، والجامعة الأميركية في بيروت، وجامعة لومير ليون 2. اهتمت بالقانون والدولة، القرابة والعائلة، والأنظمة الزراعية وعلاقات الملكية. قامت بأبحاث للدكتوراه في اليمن لمدة أربع سنوات 1973-1977.
* للكاتبة مقال مرتبط على موقعنا الإلكتروني بعنوان: «محاولات اخضاع اليمن بواسطة القانون الدولي»