يُذكر أن صندوق التعويضات سيحوّل الأموال إلى المصارف التي لدى كلٍّ منها آليته الخاصة في الدفع، من أجل ضمان أن يقبض المتقاعدون في نهاية الشهر.
ولأنه اتفاق ليست لديه قوة القانون والإلزام رغم موافقة مجلس الوزراء عليه في جلسة 10 شباط، فإن نقابة المعلمين تتطلع إلى إقرار القانونين اللذين ردّتهما الحكومة إلى المجلس النيابي والموضوعَين على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة المقررة غداً، وهما: المرسوم الرقم 12836 الرامي إلى إعادة القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، والمرسوم الرقم 12837 الخاص بإعادة القانون المتعلق بإعطاء مساعدة مالية إلى مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بالقانون الصادر في تاريخ 5/6/1956.
فرضت مدارس زيادة على الأقساط لتمويل صندوق التعويضات
وفي المعلومات أنّ ممثلي أصحاب المدارس اتصلوا بنائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وطلبوا تعديل المادة 3 من القانون الأول، التي تنص على أن المدرسة تسدد لصندوق التعويضات 8% من مجموع الرواتب التي تدفعها للمعلمين بالعملات كافة. وهي، في الواقع، المادة الأساسية التي تمثّل جوهر القانون. إلى ذلك، يتوقع أن يُطرح في الجلسة تعديل للقانون 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية) لجهة إدخال كل الإيرادات وتقريشها بالليرة اللبنانية في القسط ومطالبة المدارس بدفع 8% عن كل هذه المبالغ.
رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض أكد «أننا مصرّون على إقرار القانون بكل مواده، ولا سيّما المادة المتعلقة ببراءة الذمة، واشتراط استحصالها من صندوق التعويضات كي تقبل معاملات المدرسة في وزارة التربية، والمادة 7 المتعلقة بمعاملة المتقاعدين في التعليم الخاص كزملائهم في التعليم الرسمي، على قاعدة وحدة التشريع بين القطاعين التعليميَّين، وفرض 8% على الأساتذة المتعاقدين على غرار زملائهم في الملاك لدفعها لصندوق التعويضات وتمويل رواتب المتقاعدين، علماً أنّ هذه المادة كانت موجودة في قانون أفراد الهيئة التعليمية لعام 1993، وأُلغيت عام 2002 عندما كان الصندوق يتمتّع بملاءة مالية.
وتزامناً مع جلسة اللجان المشتركة، ينفّذ الأساتذة المتقاعدون اعتصاماً في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإقرار القانونين ونشرهما في الجريدة الرسمية.