منذ نحو شهرين على الأقل، لم تجر أي جهة رسمية مسحاً للأضرار التي خلّفها العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، يمكن أن يُستند إليها لتقدير حجمها. رغم ذلك، «شلف» وزير الداخلية والبلديات، بسّام المولوي، أمس أرقاماً تفيد بأنّ «1000 منزل في الجنوب والنبطية دُمّرت بالكامل، فيما لحقت أضرار بـ 8000 أخرى».تصريح المولوي أتى بعد اجتماعٍ أمني موسّع عقده مع قادة الوحدات الأمنية لمحافظة لبنان الجنوبي في سراي صيدا، وهو يفتقر إلى الدّقة لعدم وجود أيّ إحصاءٍ رسمي. ففرق مجلس الجنوب التي أجرت عمليات الكشف الأولية خلال الهدنة التي انتهت أواخر كانون الأول الماضي، انكفأت عن التجوّل في القرى الجنوبية الواقعة على خط النار منذ نحو ثلاثة أشهر، بعد استئناف العمليات العسكرية. واستعاضت عن المسح الميداني بتقديراتٍ حول حجم الأضرار الناجمة عن القصف يزوّدها بها رؤساء البلديات والمخاتير. إلا أنّ ذلك لا يعني أن هذه المعطيات صالحة للاعتماد، وأنّها لم تخضع لعملية مبالغة، أو أنها توصيف حقيقي لحالة الوحدات السكنية. كما لم يصدر عن مجلس الجنوب تقرير رسمي بحجم الأضرار.

من دون إحصاء رسمي أشار وزير الداخلية إلى تدمير 1000 منزل وتضرّر 8000

وكانت عمليات المسح الميدانية التي أجرتها فرق هندسية متخصّصة تابعة لمجلس الجنوب ومؤسسة «جهاد البناء»، خلال الهدنة الإنسانية أحصت، في المنطقة الممتدّة من الناقورة إلى شبعا على طول خط الجبهة البالغ نحو 100 كلم تقريباً، تدمير 60 وحدة سكنية بشكلٍ كلي، وتضرر نحو 2000 وحدة سكنية، تتفاوت الخسائر فيها من كسرٍ في الزجاج وسقوط جزئي للجدران. حكماً هذه النتائج تغيّرت مع استئناف العدوان، لكنّ أياً من الجهات المعنية لم تصدر تحديثاً للأرقام، إذ إنّ الحرب الدائرة تجعل من أي نتيجة غير نهائية وقابلة للتعديل. لذلك، ليس معروفاً مصدر الأرقام التي أعلنها المولوي، في ظل استغراب معنيين لهذه القفزة في عدد المنازل من 60 إلى 1000، مشيرة إلى أن هناك مبالغة في توصيف الوضع جنوباً. وتساءلت عن الأسباب التي دفعت الوزير إلى تبنّي هذه الأرقام، فيما لا تزال الحرب مستعرة، من دون تقدير التأثير المعنوي المؤذي الذي يولّده رمي الأرقام اعتباطياً على أهالي المناطق التي تتعرّض للقصف.