تُجرى تحضيراتٌ من أجل عقد لقاء قريب بين ممثلي أصحاب العمل والاتحاد العمالي العام للاتفاق على تصحيح الحدّ الأدنى للأجور. ويأتي ذلك بعدما انفرطت الدعوة إلى عقد لجنة المؤشّر الأسبوع الماضي، على وقع رفض أصحاب العمل التصحيح الذي اتّفق عليه وزير العمل مصطفى بيرم مع رئيس الهيئات محمد شقير لرفع الحدّ الأدنى إلى 15 مليون ليرة. حينئذٍ، تبيّن أن ممثلي جمعية الصناعيين هم الأكثر حدّة في رفض التصحيح. وكان رئيس الجمعية سليم الزعنّي قد هدّد في آخر اجتماع عقدته لجنة المؤشّر، أنه سيلجأ إلى مجلس شورى الدولة للاعتراض على أيّ قرار أو مرسوم يصدر من دون أن يوافق عليه الصناعيون. وإزاء التصعيد الصناعي، قرّر ممثلو العمال تنفيذ تصعيد مقابل عبر المطالبة بتصحيحٍ للحدّ الأدنى للأجور لا يقلّ عن 52 مليون ليرة، ولكن مصادر العمال قالت إن الاتفاق قد يتم على تصحيح بقيمة 15 مليون ليرة، إذ إنّ التصعيد لا يعكس واقع أنّ ممثلي الاتحاد خاضعون في السياسة لطرف لا يرى أنّ الوقت مناسب لأي تصعيد فعليّ، بل سيرضون بما يقدّمه أو ما يتّفق عليه أصحاب العمل مع المرجعية السياسية للاتحاد العمالي، ولا سيما أن المشكلة القائمة حالياً، ليست بين أصحاب العمل والعمال، بل هي بين الصناعيين بشكل أساسي وعدد من أعضاء الهيئات الاقتصادية. الصناعيون يقترحون تصحيحاً للحد الأدنى يصل إلى 12 مليون ليرة، بينما يرغب الباقون في تصحيح الحدّ الأدنى إلى 15 مليون ليرة.