لأسباب مجهولة، توقفت التحقيقات القضائية بملف المعادلات في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، ولم تصدر حتى الآن أيّ قرارات ظنية بحق المشتبه فيهم، رغم تمرير معادلات مخالفة للأصول القانونية بطرق مشبوهة.فقد حصلت «الأخبار» على معادلة مشكوك في قانونيتها، نالها تلميذ لبناني كان يدرس في إيران حتى السادس الأساسي، وتابع السابع الأساسي في مدرسة تابعة للسفارة الايرانية في لبنان.
وكان والد التلميذ قد تقدّم من وزارة التربية لنيل معادلة للسابع الأساسي ليتمكن، بحسب القانون اللبناني، من تسجيل ابنه في مدرسة لبنانية من دون تأمين التسلسل الدراسي. فوجّه الوزير عباس الحلبي كتاباً إلى المدير العام للتربية عماد الأشقر، أكد فيه ضرورة تأمين التسلسل الدراسي، وعدم جواز استقبال تلميذ من مدرسة في السفارة الإيرانية، استناداً إلى المذكّرة الموجهة من وزارة الخارجية اللبنانية إلى السفارة الإيرانية (يقتصر التدريس فيها على أبناء الديبلوماسيين والعاملين في السفارة والحاملين للجنسية الإيرانية والجالية الإيرانية، ما لا ينطبق على التلميذ المذكور). لكن الحلبي سمح بإلحاق التلميذ، مؤقتاً، كمستمع في «ثانوية المفتي الشهيد حسن خالد - حوض الولاية»، على أن يخضع لاختبار لتحديد الصف الذي يسجل فيه، على أن يسعى التلميذ إلى تأمين تسلسله الدراسي من إيران ليتمكن من الحصول على المعادلة.
غير أن مدير التعليم الثانوي بالتكليف خالد الفايد وجّه إحالة إلى الأشقر، بتاريخ 21/10/2022، بالموافقة على إجراء امتحان أهلية للتلميذ، ليصار إلى تسجيله في المدرسة في العام الدراسي 2021 - 2022، مع إقراره بأن مدرسة السفارة الإيرانية غير معترف بها. وبعد زيارة الوالد لمكتب الفايد، أرسل الأخير إحالة ثانية إلى الأشفر للتربية يقترح فيها تسجيل التلميذ في الثامن الأساسي، خارج المهلة القانونية، وإعطاءه مهلة إضافية لتأمين المعادلة للسابع الأساسي من مدرسة السفارة الإيرانية، رغم إقراره بأنها غير قانونية.
هذه الوقائع تطرح أسئلة كثيرة: كيف تسجل التلميذ في الثانوية بتاريخ 5/4/2023، أي قبل حصوله على المعادلة التي يفترض أنها مخالفة للقوانين اللبنانية، في 19/9/2023، أي بعد انتهاء العام الدراسي 2022 - 2023، والبدء بالتسجيل بالعام الدراسي الحالي؟ وكيف تمت معادلة إفادة السابع الأساسي التي نالها التلميذ من مدرسة غير معترف بها؟ وما هي القطبة المخفية في هذه المعادلة وكيف تم إصدارها؟ ومن المسؤول عن ذلك، وخصوصاً أنّ المدير العام للتربية هو نفسه رئيس لجنة المعادلات، كما أن المعادلة موقّعة من الأمينة السابقة للجنة المعادلات أمل شعبان، التي تم توقيفها والتحقيق معها؟
كلها أسئلة برسم القضاء، وفرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والتفتيش المركزي للتوسع الجدي بالملف، إذ ليس من الإنصاف أن تصدر أحكام بالسجن 3 سنوات بحق موظفين في لجنة المعادلات للتعليم الجامعي، فيما يبقى موظفو لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي أحراراً؟
--
وزير التربية لإقالة مديرة ثانوية حوض الولاية
بذريعة «الانقطاع» عن عملها منذ 2 آذار 2023، أرسل وزير التربية عباس الحلبي، الجمعة الماضي، كتاباً إلى مجلس الخدمة المدنية يطلب فيه بيان الرأي والموافقة على مرسوم اعتبار مديرة ثانوية المفتي الشهيد حسن خالد الرسمية - حوض الولاية، سعاد قصاص، مستقيلة من الخدمة، لكونها لم تطبق قرار الوزير في 11/1/2023 بإعفائها من مهام إدارة الثانوية، ولم تباشر عملها في ثانوية أخرى نُقلت اليها.
المفاجئ أن القرار يأتي بعد عام كامل مارست خلاله المديرة مهماتها كاملة في الثانوية، وكانت وزارة التربية توقّع على كل معاملاتها.
وكان الحلبي قد أعفى قصاص من إدارة الثانوية بداية 2023، ونقلها إلى ثانوية أخرى كأستاذة، بناءً على اقتراح مدير التعليم الثانوي بالتكليف خالد الفايد، لرفضها تسجيل طالب بعد انتهاء المهلة القانونية للتسجيل. إلا أنها لم تسلّم مهماتها للناظرة العامة كما جاء في قرار الإعفاء، وواصلت عملها، متسلّحة بموقف للمدير العام للتربية عماد الأشقر الذي رفع كتاباً إلى الوزير أشار فيه الى أن العقوبات بحقها لم تراع التحقيق الإداري الذي يستوجب إعطاءها فرصة الدفاع في وجه الاتهامات الموجّهة إليها. واقترح وقف تنفيذ القرار لإعادة إجراء التحقيق بإشراف المديرية العامة.
وبناءً عليه، بقيت قصّاص تداوم في ثانويتها طوال عام كامل وفي حوزتها كثير من المعاملات نالت توقيع الوزير نفسه بعد قرار الإعفاء، ومنها بيان بساعات التعاقد عن شهرَي أيار وحزيران من العام الدراسي 2022 - 2023، وبيان آخر بدوام الأساتذة لقبض الحوافز بالدولار الأميركي في كانون الثاني الماضي، وإعطاء إجازة من دون راتب لإحدى المعلمات، كما وقّعت لوائح بأسماء الطلاب ونتائجهم للعام الدراسي 2022 - 2023، وغيرها من المستندات.
فاتن...