طردت غوغل نحو 20 موظفاً إضافياً، أوّل من أمس الإثنين، بعدما أخبر الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي الموظفين، في مذكرة، أنّ الشركة «ليست مكاناً مخصّصاً للنقاشات السياسية». جاءت عملية الطرد بسبب مشاركة الموظفين في احتجاجات تندّد بصفقة الحوسبة السحابية «مشروع نيمبوس» التي أبرمتها الشركة مع حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تقدّم لإسرائيل أحدث أدوات المراقبة وتحليل البيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الفلسطينيين، في صفقة بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار. ووصل إجمالي عدد العمّال المفصولين في الأسبوع الماضي بسبب هذه القضية إلى أكثر من 50 موظفاً، بحسب «واشنطن بوست».
وبعدما طردت غوغل 28 موظفاً شاركوا في الاحتجاجات في اثنين من مكاتبها الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم الشركة إنّ قرار فصل المزيد من العمال اتُخذ بناءً على تحقيقاتها في احتجاجات 16 نيسان (أبريل) الحالي، والتي تضمّنت اعتصامات في مكاتبها في نيويورك وسانيفيل.
وخلال مؤتمر صحافي أوّل من أمس، قال أحد الموظفين المفصولين، حسن إبراهيم، إنّ غوغل فصلت العمّال الذين فكوا الاعتصام طواعية بعدما طالبهم مسؤولو الشركة بذلك، كما طردت بعض العمال الذين تصادف وجودهم هناك.
من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم مجموعة «لا تكنولوجيا للفصل العنصري»، جين تشونغ، إنّ «غوغل تحاول قمع الاحتجاجات وإسكات عمالها وإعادة تأكيد سلطتها عليهم». علماً أنّ المجموعة بدأت منذ عام 2021 احتجاجات على عقود غوغل وأمازون مع الحكومة الإسرائيلية.
ونقلت «واشنطن بوست» عن بعض العمال المحتجين أنّه لدى غوغل معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بالموظفين المناصرين لفلسطين. وأشاروا إلى نشر بعض الموظفين المؤيدين لإسرائيل أسماء زملائهم المؤيدين لفلسطين وصورهم على الإنترنت، ما عرّضهم للمضايقات، من دون اتخاذ أي إجراء تأديبي في حقّهم.
وتأتي الاحتجاجات في غوغل ضمن موجة من المعارضة لسياسات الحكومة الأميركية والشركات التي تعمل مع حكومة وقوات الاحتلال.