أُبلغت جميع الأطراف أنها أمام 24 ساعة حاسمة للتوصّل إلى اتفاق أو عدمه
إسرائيلياً، وعلى وقع تطوّرات محادثات القاهرة التي يتغيّب عنها الوفد الإسرائيلي، قال موقع «واللا» العبري إن «أعضاء فريق التفاوض يدّعون بأنه من الضروري أن نقول وداعاً للفرضية (المفترحات) القائمة»، وأنه لا بدّ من أن «نأتي إلى المفاوضات بمواقف محدّثة، تجعل من الممكن التوصّل إلى اتفاق». لكنّ «قادة المستوى السياسي، أي نتنياهو وغالانت وغانتس، لا يتّفقون مع رؤية فريق التفاوض»، وهذا ما قاله مسؤول إسرائيلي كبير للموقع. وبحسب ما علمت «الأخبار»، فإن العدو «فشل في تثبيت شرط حصوله على أسماء ووضعية كل الأسرى الموجودين في قطاع غزة، وهو عاد ليكتفي بطلب العدد الدقيق لهؤلاء»، فيما لا تزال المقاومة ترفض تلبية هذا الطلب، لاعتبارها أن أي معلومة يطلبها العدو «لن تكون من دون ثمن».
من جهتهم، يحاول الأميركيون رفع مستوى ضغوطهم «الناعمة» على إسرائيل، لدفعها إلى الاعتناء أكثر بالملف الإنساني، وخصوصاً في شمال قطاع غزة. وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، إن واشنطن ستفعل ما في وسعها لزيادة إدخال المساعدات إلى القطاع، «ولن نستسلم»، من دون أن يوضح مع أي «الأعداء» يخوض هذه المعركة. وجاءت تصريحات بايدن بينما كان عضو «مجلس الحرب» الإسرائيلي، بني غانتس، يلتقي المسؤولين الأميركيين في واشنطن، حيث طالب هؤلاء بمزيد من التسليح والدعم، فيما أكّدوا هم له دعمهم «حق» إسرائيل في «الدفاع عن نفسها»، على حدّ تعبير نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، رغم أنها عادت وانتقدت أداء إسرائيل في ما يتعلّق بإدارة المسألة الإنسانية. وطالب غانتس المسؤولين الأميركيين، وخصوصاً مستشار الأمن القومي، بزيادة الدعم التسليحي للكيان، بينما أكّدت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلاً عن مصادر في «الكونغرس»، أنه «لن يتمّ تمرير أي تشريع يتعلّق بالشرق الأوسط حتى تنتهي الحرب في غزة»، ما يعني استبعاد حصول إسرائيل على دعم مالي وتسليحي كبير في الوقت الحالي.
من جهة أخرى، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جلسة خاصة لمناقشة الوضع في شهر رمضان، في المسجد الأقصى، تقرّر على إثرها «الحفاظ على حرية العبادة في المسجد الأقصى»، بحسب الزعم الإسرائيلي. وقال مكتب نتنياهو إنه «سيتمّ السماح بدخول المصلّين إلى المسجد الأقصى في الأسبوع الأول من شهر رمضان، من دون تغيير عن السنوات السابقة، كما ستُعقد مشاورات أمنية لتحديد الخطوات اللاحقة». في المقابل، نقلت «القناة 12» العبرية، عن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قوله إن «القرار يعرّض مواطني إسرائيل للخطر ويظهر أن نتنياهو يعتقد أن شيئاً لم يحدث يوم 7 أكتوبر».