«ما يهمني هو أن أطرح مسألة أن الرياضة في لبنان مهجّرة والفرق الوطنية واتحاداتها تلعب خارج لبنان لأنه لا توجد ملاعب قادرة على احتضان المباريات. أيقونة لبنان، أي المدينة الرياضية التي هُشّمت ودُمّرت، يجب أن تستعيد دورها وننهض بها، وهذه مسؤوليتنا»، يقول كلّاس لـ «الأخبار».
يحمل الوزير كلّاس ملف المدينة الرياضية إلى الحكومة
ويشدد وزير الشباب والرياضة على أنه لا يمكن الحديث عن نهضة رياضية من دون أن تكون هناك مدينة رياضية قادرة على استضافة الأحداث الرياضية، «ومن المعيب أن تلعب الأندية اللبنانية على أرض الغير ولا تكون قادرةً على الاستضافة. لذلك، من واجب مجلس الوزراء أن ينظر في وضع المنشآت الرياضية ويقرر تأهيلها. وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بالتوازي مع طرح مشروع تكليف لجنة إدارية مؤقتة إدارة المنشآت وتحمل المسؤولية كاملة تجاه هذا القطاع الحيوي والإنمائي والرياضي».
وانتهت ولاية مجلس إدارة المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية مع إحالة رئيسه رياض الشيخة إلى التقاعد (بقي رئيساً لمجلس الإدارة فقط)، وتكليف محمد عويدات بصفته مديراً عاماً. وبما أن الحكومة غير قاردة على تعيين مجلس إدارة جديد، فمن الممكن تعيين لجنة مؤقتة تدير المنشآت التي تتهالك يوماً بعد آخر.
وعما يريده كلّاس من طرح الملف على طاولة مجلس الوزراء، يجيب: «بعد وضع الهيكلية واستعادة الثقة بأن الحكومة جدّية في العمل على إعادة هذا المرفق الحيوي إلى العمل، يُوضَع مخطط لإعادة تأهيل كل المنشآت، خصوصاً ملعب المدينة الرياضية، ويُطرح على الدول المانحة وسفاراتها للحصول على مساعدات لتأهيل الملعب. لا نريد مالاً، نريد تأهيل المدينة الرياضية». كما يلفت إلى حلول أخرى تتعلق باستثمار الملعب عبر قانون الشراء العام أو التعاقد مع قطاع خاص لاستثمار الملعب لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، وهي «مدة قانونية لا تخالف قوانين الشراء العام». ولأن من الصعب أن تقبل جهة الاستثمار في مرفق لمدة أربع سنوات فقط، فقد تكون الهبات من الجهات المانحة هي الحل الأمثل.