ففي النظام الجديد للبطولة سيكون المطلوب من كل فريق ليس لديه أي لاعب من لائحة النخبة أو لاعب واحد كحدّ أقصى، تسجيل 3 لاعبين أجانب مع إمكانية إشراكهم معاً على أرض الملعب خلال مرحلتَي الذهاب والإياب ومرحلة «الفاينال 8». واللافت في هذا الإطار أن الاتحاد استخدم عبارة «يتوجّب على الفريق»، وذلك من باب الحرص على عدم وجود أي فريقٍ ضعيف في البطولة إذا لم يتمكّن من تعزيز صفوفه بلاعبي النخبة.
أما الفريق المسجّل لديه أكثر من لاعب من النخبة، فيتوجّب عليه تسجيل أجنبييْن على الأقل على كشوفاته، إضافةً إلى أجنبي ثالث، لكن بإمكانه إشراك اثنين منهم فقط على أرض الملعب، وهي القاعدة نفسها التي ستُطبّق في «الفاينال 4» وخلال سلسلة مباريات النهائي، بغضّ النظر عن شكل التشكيلة التي يملكها الفريق الذي يصل إلى هاتين المرحلتين.
يهدف النظام الجديد إلى خلق منافسة أوسع وتقليص حجم الفوارق الفنية بين الفرق
وهذه النقطة كان الجميع بانتظار معرفة ماهيتها، إذ توقّف عندها المعنيون ملياً بهدف تأمين مبدأ تكافؤ الفرص في المراحل الحاسمة، وهو ما دفع إلى الاعتماد على قاعدة 2+1، لتكون آخر مرحلتين من النهائيات على شاكلة الموسم الماضي، إذ يُتوقّع أن تصل إليها فرق تضم أبرز اللاعبين المحليين.
وفي ما خصّ العنصر الأجنبي أيضاً، أبقى الاتحاد اللبناني في نظامه الفني الجديد على السماح بتبديل الأجانب طوال المراحل ولغاية 48 ساعة قبل انطلاق مرحلة «الفاينال 4» حيث يُمنع من بعدها على النادي إجراء أي تغيير في لاعبيه الأجانب لأيّ سبب كان ومن دون أي استثناء.
قوانين صارمة
وإذ تبدأ البطولة بدوري منتظم من مرحلتين ذهاباً وإياباً، على أن تُعتمد أفضلية مباراتين من أصل 3 في «الفاينال 8»، و3 من أصل 5 في «الفاينال 4»، و4 من أصل 7 في النهائي الذي سيحدّد هوية البطل، فإنه يُفترض التوقّف عند إصرار الاتحاد على وجوب التقيّد بهذه اللوائح، إذ ذكر «أنه إلزامي على كل نادٍ تسجيل ثلاثة لاعبين أجانب على كشوفاته تحت طائلة تعريضه لغرامة مالية».
كما بدا لافتاً إقرار عقوبة مالية كبيرة لانسحاب أي فريق من إحدى مبارياته، إذ إلى جانب تخسيره وعدم منحه أي نقطة، فإنه سيتعرّض لعقوبةٍ مالية قدرها 50 ألف دولار أميركي «تُسدّد نقداً تحت طائلة عدم السماح للنادي بمتابعة مشاركته في البطولة أو المشاركة في الموسم التالي. أما إذا كانت المباراة منقولة تلفزيونياً، فتُضاعف العقوبة»، إضافةً إلى استرداد أي مبلغ حصل عليه النادي المعنيّ من قبل الجهات الناقلة، والحرمان من المبالغ الأخرى، التي ستُقسّم في هذه الحالة على الأندية الأخرى بعد حسم حصة الاتحاد منها.
كل هذا يأتي في إطار العمل لإبعاد أي مشهدٍ سلبي يمكن أن يشوّه صورة البطولة التي جذبت المتابعين بقوة في مراحلها النهائية في الموسم الماضي الذي ما إن انتهى حتى سارعت الفرق إلى سوق الانتقالات بغية استقطاب أبرز الأسماء، وهو ما يشي بموسمٍ قوي أيضاً مطلوب فيه من الأندية الالتقاء مع حجم التحديات وخصوصاً الجماهيرية حيث أوضح لها الاتحاد بأنها المسؤولة عن أمن الملاعب وواجبها ضبط جمهورها «ولا سيما أنها تأخذ على عاتقها ومسؤوليتها اختيار مشجّعيها».