ويعوّل إردوغان على إسطنبول كثيراً، إذ يرى أن فوز إمام أوغلو فيها، يُعدّ تكريساً نهائيّاً لخسارة الأول إياها. كما أن فوز مرشّح «الشعب الجمهوري» يعني أن الأخير سيكون مرشّحاً لرئاسيات 2028، حيث حظوظه مرتفعة جدّاً، فيما لا يحقّ للرئيس الحالي، وفقاً للدستور المعمول به، أن يترشّح للانتخابات المقبلة. لذا، إن قطع الطريق على إمام أوغلو، يعني إبعاده عن كرسي الرئاسة في انتخابات 2028. كما أن خسارته، إذا حصلت، ستعني أن إردوغان يستطيع أن يدّعي أنه الأقوى، ليستغلّ ذلك في تعديل الدستور لاحقاً، بما يمكّنه من الترشّح من جديد وللمرّة الثالثة (ستكون عمليّاً الرابعة). لا بل قد يعدّل الدستور إذ يصبح من حقّ المرشّح أن يستمرّ في ترشيحه طالما بقي على قيد الحياة.
يعوّل إردوغان على إسطنبول كثيراً، إذ يرى أن فوز إمام أوغلو فيها، يُعدّ تكريساً نهائيّاً لخسارة إردوغان
أمّا في أنقرة، فقد استمرّ ترشيح «حزب الشعب الجمهوري» لرئيس البلدية الحالي منصور ياواش، في مواجهة مرشّح «العدالة والتنمية» طورغوت ألتين أوك، الذي كان رئيساً لبلدية كيتشي أورين في المدينة، فيما يتواجه في إزمير مرشحان جديدان، هما: حمزة داغ عن «العدالة والتنمية»، وجميل طوغاي عن «الشعب الجمهوري». لكن ظروف الانتخابات البلدية في إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنحاء تركيا كافة، مختلفة هذه المرّة عن استحقاق عام 2019، وحتى عن الانتخابات النيابية والرئاسية العام الماضي، لأسباب يمكن ذكر الآتي من بينها:
1- باستثناء تحالف «العدالة والتنمية» مع «الحركة القومية» في إسطنبول وأنقرة، ستدخل الأحزاب جميعها الانتخابات في ظلّ خلافات بينية كبيرة داخلها، أدت إلى استقالات بالجملة من صفوفها، ولا سيما حزبا المعارضة: «الشعب الجمهوري» و«الجيّد». وكانت أبرز أسباب الخلافات في جبهة المعارضة، فشلها في الفوز في الانتخابات الرئاسية والنيابية، وتحميل كل حزب الآخر المسؤولية عن ذلك. كما أن انتخاب أوزغور أوزيل زعيماً لـ«الشعب الجمهوري»، ليحل محلّ كمال كيليتشدار أوغلو، أدى إلى تأجيج النزاعات داخل الحزب، فيما بات واضحاً أيضاً أن «الجيّد» الذي تعرّض لهزات داخلية شديدة، سيشهد تراجعاً كبيراً في أصواته.
2- هذا يعني أن الانتخابات في المدن الكبرى، ولا سيما أنقرة وإسطنبول، وربّما في إزمير، لن تكون معروفة النتائج مسبقاً. كذلك، فإن ترشيح أحزاب صغيرة، في الموالاة والمعارضة، لمرشحين لها، وعدم تأييدها مرشّحي الأحزاب الكبيرة، سينعكس هو الآخر على النتائج، خاصة في حالة أكرم إمام أوغلو الذي سيفقد مبدئياً أصوات كل أحزاب المعارضة (من 10% إلى 12%)، فيما سيفقد مرشّح السلطة أصوات «حزب الرفاه من جديد» (4% إلى 5%) الذي يتزعمه فاتح إربكان.
3- أمّا بالنسبة إلى «حزب الشعوب للمساواة والديموقراطية» الكردي، فقد قرّر بدوره فكّ التحالف مع «الشعب الجمهوري»، وتقديم مرشحين في جميع الدوائر، ومنها أنقرة وإسطنبول.
كل ما تقدم، يعني أن تركيا ذاهبة إلى انتخابات حاسمة ومهمّة للسلطة ولإردوغان شخصيّاً، تتحدّد في ضوء نتائجها الخريطة السياسية للموالاة والمعارضة للسنوات الأربع المتبقية من عمر المدة الرئاسية والنيابية في ربيع 2028.