وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة في صنعاء، أن «أنصار الله» تسعى لتقليص عدد الوزارات من 44 وزارة إلى نحو 30، من خلال دمج عدد من الوزارات، وتعزيزها بكوادر وطنية مؤهلة من مختلف الشرائح، وفق معيار الكفاءة والمسؤولية والقدرة على تحمّل المهام. وأشارت المصادر إلى أنّ الحوثي وضع إصلاح اختلالات القضاء ضمن أولويات التغيير الجذري، ووجّه باستيعاب علماء الشريعة وفقهاء القانون والجامعيين الحاصلين على دراسات عليا في مجال الشريعة والقانون، في إطار السلطة القضائية.
التغييرات الجذرية المعلنة التي وصفها مراقبون بأنها «ثورة إصلاحات إدارية واقتصادية شاملة»، ستنفّذها «أنصار الله» على مراحل متعدّدة تنتهي بتحقيق أهدافها كافة، وجاءت في ظل محاولات تقف وراءها أطراف معادية حاولت خلال فترة الهدنة إثارة الشارع ضد الحكومة، مستغلّة حالة اللاحرب واللاسلم، وهو ما دفع بالحركة إلى تقييم واقع المؤسسات المختلفة للدولة، تمهيداً لإصلاح الاختلالات التي حاولت الأطراف المعادية إحداث اختراق من خلالها. ووفقاً لأكثر من مصدر تحدث إلى «الأخبار»، فإن مكتب رئاسة الجمهورية شكّل العام الفائت لجاناً خاصة بتقييم الوضع القائم والنزول إلى المؤسسات والأجهزة الحكومية لمعرفة التحدّيات التي تواجهها وأسباب الاختلالات. وقامت تلك اللجان الإدارية بتحديد مكامن الضعف في الجهاز الإداري للدولة وأسباب الاختلالات، وقدمت توصياتها بشأن الحلول.
التغييرات تأتي بعد محاولة أطراف معادية إثارة الشارع ضد الحكومة خلال فترة الهدنة
وكان الحوثي قد أكد عشية الذكرى التاسعة لثورة 21 أيلول 2014، مطلع الأسبوع الماضي، اعتزامه إجراء تغييرات جذرية في مختلف مؤسسات الدولة كضرورة لإنهاء الركود السائد في الجانب الحكومي، والقضاء على الاختلالات المختلفة. ولفت إلى أن هذه الإصلاحات كانت من أول أهداف الثورة، وتضمن اتفاق السلم والشراكة الموقّع برعاية المبعوث الأممي السابق لليمن، جمال بن عمر، البعض منها، لكنه أشار إلى أن العدوان والحصار الذي تعرّض له اليمن خلال السنوات الماضية، أديا إلى تأجيل الإصلاحات الهادفة إلى بناء مؤسسات الدولة على أسس قوية ومتينة.
التغييرات المعلنة، أثارت ردود أفعال متباينة من قبل الموالين للتحالف، إذ أبدى فريق منهم مخاوفه من مخاطر تقديم الحركة نموذجاً إدارياً واقتصادياً يؤثّر على مستقبل الحكومة الموالية للعدوان، وأرجعوا هذا التوجه إلى وجود مؤشرات سلام حقيقية بين صنعاء والرياض، دفعت بالأولى إلى الإصلاح من الداخل في إطار إعادة التموضع في السلطة وتثبيت سلطاتها، فيما ذهب فريق آخر من الموالين للعدوان إلى التحريض على التغييرات، واتهام الحركة بالعمل على تغيير النظام الجمهوري وإنهاء العمل بالدستور اليمني، إلا أن الحوثي، نفى تلك المزاعم، وأكد أن التغييرات المعلنة ستعزّز النظام الجمهوري، وستعمل على تحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني في الحرية والاستقلال والعيش الكريم.
الأحزاب السياسية المناهضة للتحالف في صنعاء، أيدت الإصلاحات وفوّضت زعيم «أنصار الله» بقيادة التغيير. لكن على رغم دعوة قيادة «حزب المؤتمر الشعبي العام»، جناح الداخل، الحركة إلى العمل على إصلاح الداخل الشهر الماضي، فإن الحزب الذي يشارك في «المجلس السياسي الأعلى» (الحاكم)، و«حكومة الإنقاذ» المقالة، لم يعلن في بيان رسمي تأييده للتغييرات.