ذكرت صحيفة «معاريف» أمس أن سفن سلاح البحرية ومروحيات النقل التابعة لسلاح الجو وضعت في حالة تأهب بعد تلقيها نداء استغاثة من يخت يقل إسرائيليين قبالة شاطئ بيروت.
ولم توضح الصحيفة إن كان اليخت داخل المياه الإقليمية اللبنانية أم خارجها، مشيرةً إلى أن سفينة فرنسية تابعة للأمم المتحدة كانت موجودة بالقرب من المكان هي التي بادرت وأنقذت الإسرائيليين اللذين كانا يعانيان من ضربات شمس.
وأوضحت الصحيفة أن مجموعة من الإسرائيليين الأثرياء خرجت قبل أيام للقيام برحلة استجمام على متن سفينة في عرض البحر. لكنّ نداءات استغاثة التُقطت مساء أول من أمس كشفت أن أحد الإسرائيليين الموجودين على متن السفينة أبلغ أنه يشعر بخفقان في قلبه كما أبلغت امراة أخرى أنها تعاني جفافاً. وبعد تلقي هذه النداءات، أمّنت السلطات الاتصال باليخت.
وأضافت الصحيفة إن السلطات الإسرائيلية قررت عدم المخاطرة، ووضعت سفن سلاح البحرية ومروحيات عسكرية في حالة استنفار. لكن بعد مرور عشر دقائق، وقبل أن تتصل المروحية باليخت، قام طاقم فرنسي تابع للأمم المتحدة كان موجوداً في المكان بالتقاط نداءات الاستغاثة، ومساعدة المتنزهين.
(الأخبار)
كتساف يقر بارتكاب جنح جنسية
أقر الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كتساف أمس، للمرة الأولى بشكل غير مباشر، بأنه ارتكب جنحاً جنسية.
وقال كتساف، في مقابلة مع القناة الثانية الخاصة في التلفزيون الاسرائيلي، «سأقول للمحكمة ما يجب قوله، وسأحترم مضمون التسوية التي توصل إليها محامي مع المدعي العام للدولة».
وأضاف «تبيّن أن أكثر من تسعين في المئة من التهم التي وجهت إلي (منذ البداية) خاطئة ورميت في سلة المهملات، ما يظهر سهولة تلطيخ سمعة رجل وعائلته».
وبموجب التسوية التي تم التوصل إليها مع النيابة العامة، أقر كتساف بمسؤوليته عن سلسلة من الجنح الجنسية وخصوصاً التحرش الجنسي وارتكاب أفعال غير لائقة في مقابل إسقاط المدعي العام مناحيم مزوز تهمة الاغتصاب عنه.
وبذلك، يكون كتساف نجا من عقوبة السجن مع النفاذ ويواجه فقط عقوبة الاحتجاز مع وقف التنفيذ ودفع تعويضات.
(أ ف ب)
تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، أجزاء هامة من توصيات «لجنة شاحاك»، وسيعمل على تطبيقها خلال أشهر.
وقالت مصادر سياسية إن أولمرت لن يسارع إلى تغيير البناء التنظيمي القائم، كما أوصت اللجنة، وسينفذ التوصيات بشكل تدريجي وبتمهل.
وكانت لجنة شاحاك، التي عينتها الحكومة لبحث سبل تطبيق التوصيات التنظيمية في مكتب رئيس الحكومة التي وردت في التقرير الأولي للجنة فينوغراد، قد أوصت بتعزيز مكانة ودور مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء وجعله في مركز صنع القرار في الشؤون السياسية والأمنية والاستخبارية.
(الأخبار)