علي حيدر
يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، تثبيت ائتلافه الحكومي المهتز، وقد سعى، لهذه الغاية، إلى جس نبض الأحزاب السياسية تمهيداً لخطوات قد يقدم عليها، من دون أن يتخلى عن رفضه تأليف لجنة تحقيق رسمية في العدوان على لبنان.
والتقى أولمرت، أمس، زبولون أورليف (المفدال)، وموشي غيفني (يهدوت هتوراه الحريدية)، والوزير شالوم سمحون (حزب العمل)، ويعكوف بن يزري (حزب المتقاعدين) ورؤوفين ريفلين (الليكود). ونفى مكتب أولمرت أن تكون لهذه اللقاءات أي علاقة بالمنافسة على منصب رئاسة الدولة إنما وضَعَها في سياق اللقاءات العديدة التي تهدف الى تبادل الأفكار. وأوضح بعض من التقاهم أولمرت أن هدف اللقاء كان سماع تقديراتهم السياسية في ضوء الوضع بعد العدوان على لبنان وخاصة لجان التحقيق وموازنة الدولة.
أما بالنسبة إلى يهدوت هتوراه، فإن أولمرت لم يُخف رغبته في ضمها إلى ائتلافه الحكومي، وهو لم يتنازل عن هذا الخيار منذ تأليف الحكومة. لكن يبدو أنهم في يهدوت هتوراة سيحاولون تعزيز مطالبهم وشروطهم جراء الضائقة التي يمر بها أولمرت إذ قيل إن رئيس الوزراء "سيحتاج إلى بذل جهود كبيرة وإظهار إرادة حقيقية وصريحة" لإشراك الكتلة في حكومته. إلا أن تقديرت موشيه غيفني تفيد أن الحكومة قد "أنهت طريقها، لذلك من الصعب على إدارة الحزب أن توافق على المشاركةوقال أورليف، لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، كلاماً مشابهاً بإشارته إلى أن "العمر السياسي للحكومة قصير، ولا أرى أن المفدال سينضم إلى الحكومة، وبالطبع لن نخطو خطوات أحادية من دون شركائنا في الاتحاد القومي" .
في هذا السياق، قدرت جهات حزبية إسرائيلية أن ضم أحزاب أخرى الى الائتلاف يبدو في الوقت الحالي غير ممكن، وبالتالي على رئيس الوزراء أن يحل مشاكله الداخلية مع حزب العمل والمتقاعدين، وتثبيت الائتلاف الذي بناه.
ورأى وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعزير أن الوقت ليس ملائماً لاستقالة حزب العمل من الحكومة والائتلاف "لا على خلفية تأليف أو عدم تأليف لجنة تحقيق رسمية ولا على خلفية الموازنة". ويعتقد أنه إذا استقال حزب العمل من الحكومة الآن فلن ينال "في الانتخابات المقبلة أكثر من 6 مقاعد".
وكرر أولمرت، من جهة أخرى، التعبير عن رفضه تأليف لجنة تحقيق رسمية رغم التأييد الشعبي لها والضغوط السياسية التي يتعرض لها. وفي تعقيب له على إلغاء المستشار القضائي للحكومة عضوية اثنين من لجنة التحقيق مع المستوى السياسي، أكد أولمرت أن لجنة تحقيق رسمية تعدّ خطوة خاطئة للدولة، وأنه لن يسمح بحدوث ذلك.
ويبدو أن اللجنة الموكل إليها فحص القضايا المتعلقة بأجهزة الأمن والجيش تعترضها هي أيضاً بعض المشاكل إذ جمّد وزير الدفاع عمير بيرتس عملها بعد يوم واحد من بدئه، وهي الآن بانتظار قرار الحكومة التي يتوقع أن تشهد خلافات شديدة.
وقال مراقب الدولة، ميخا لندنشتروس، أمام لجنة رقابة الدولة التابعة للكنيست، إن 10 في المئة من موظفي مكتبه يعملون على التحقيق في الحرب، مشيراً إلى أن التحقيق يجري مع كل من له صلة بالعدوان. وأوضح أنه يجري التحقيق في قضايا الاستخبارات ومخزون العتاد لأجهزة الأمن. كما يجري أيضاً فحص المستوى السياسي بكل ما يتعلق بنقل المعلومات. كذلك فحص الشرطة والإطفاء والإنقاذ، وجاهزية وزارات الدولة للحرب. وتابع أن مكتبه حقق مع 24 سلطة محلية من بين 35 سلطة محلية في الشمال، وأن التحقيق مستمر.
وفي إشارة جديدة الى طلب أولمرت السابق من مراقب الدولة التحقيق في شؤون الجبهة الداخلية، قال لندنشتروس "لم نكن بحاجة إلى تفويض كي نفحص الجبهة الداخلية" كما أن مؤسسة مكتب مراقب الدولة "هي مؤسسة مستقلة، ولا أحد يستطيع أن يحدد حدودها".
التحقيق مع رئيس الدولة
إلى ذلك، واصل محققو الشرطة التحقيق مع الرئيس الإسرائيلي موشي كتساف بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي وإساءة استخدام حق العفو العام. وقدمت امرأة أخرى عملت في السابق تحت إمرة كتساف، في الفترة التي شغل فيها منصب وزير في الحكومة الإسرائيلية، شكوى للشرطة ضد رئيس الدولة اتهمته فيها بالتحرش الجنسي بها.