في هذا السياق، نقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن مسؤولين في وزارة الأمن تأكيدهم أن «حماس باتت لا تريد تجدد الاشتباكات العنيفة لكنها في الوقت نفسه تدرس كيفية مواصلة الاحتجاجات، فيما أجرى كبار ضباط القيادة الجنوبية محادثات مع رؤساء المناطق في غلاف غزة وأوضحوا أنهم يعتقدون أن الأحداث قد انتهت». وتوضح الصحيفة أن «الحركة التي رفضت في البداية العروض المصرية بفتح معبر رفح الحدودي وإدخال البضائع مقابل إنهاء التظاهرات على الحدود، عادت وقبلت العرض بعد إراقة الدماء يوم الاثنين الماضي، وبعد التدخل المصري والقطري».
بالعودة إلى الاتفاق الشفهي، تقول مصادر سياسية إن من ضمن البنود «العودة إلى قواعد الاشتباك السابقة التي كانت بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال»، أي الحالة المتعلقة بتهدئة 2014 المنعقدة بعد الحرب الأخيرة على غزة، لكن هذا الأمر ليس ثابتاً بعد، إذ تجاوزه الاحتلال برفع وتيرة الرد ليلة أول من أمس بعدما قصفت الطائرات العسكرية 7 أهداف للمقاومة داخل القطاع رداً على إطلاق نار من سلاح ثقيل تجاه مستوطنة «سيديروت»، شمال القطاع، وأصاب الرصاص منازل المستوطنين ومنهم رئيس البلدية، إضافة إلى قذيفة صاروخية قبل ذلك. هنا، اتصلت «حماس» بالقاهرة، وأبلغتها اعتراضها على تجاوز العدو قواعد الاشتباك التي اتفق على العودة إليها، كما طالبت الحركة بتفعيل بنود اتفاق 2014 كاملة.
أبلغت «حماس» القاهرة بعودة التظاهرات بقوة في 5 حزيران إذا لم يُنفذ الاتفاق
في المقابل، تضمّن الاتفاق سماح المصريين بدخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، وذلك بالتزامن مع إعلان جهات عربية استعدادها لإرسال مساعدات على رأسها الأردن والإمارات، إضافة إلى الأزهر الذي أعلن تسيير قافلة إلى غزة، ولكن هذا الأمر لم يشمل مساعدات تركية كانت في طريقها إلى القطاع، وهو ما يشير إلى أن المساعدات يجب أن تكون من «دولة غير معادية» للسلطات المصرية. في موازاة ذلك، تسمح القاهرة بفتح معبر رفح لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين، مع تسهيل سفر جميع المسافرين وفي مقدمهم الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب. ومع ذلك، سُجّلت حالات إرجاع كثيرة.
من ناحية أخرى، وعد المصريون بمواصلة الجهود لعقد صفقة تبادل للأسرى بين المقاومة والإسرائيليين، لكن إلى أن تتوافر الأجواء المناسبة لإتمامها وذلك بسبب رفض العدو أخيراً إتمامها، وهو ما أكده قائد «حماس» في غزة، يحيى السنوار، في لقاء مع قناة «الجزيرة» القطرية قبل يومين، بقوله: «كان هناك حراك في صفقة تبادل، لكن قيادة الاحتلال تراجعت وهي غير جاهزة لعقد صفقة». ومن الوعود المصرية أيضاً تحسين وضع الكهرباء في غزة عبر دراسة زيادة كميات الكهرباء الواردة إليها من مصر وإسرائيل، مع دراسة كل من: توسيع مساحة الصيد البحري، والسماح بمزيد من المشاريع الإنسانية عبر دول عربية وجهات دولية.
وتؤكد المصادر، أنه في حال إخفاق تنفيذ الاتفاق الشفوي، خصوصاً أن «حماس» أبدت موافقة متأخرة عليه، فإن الحركة ستعيد تحريك الاحتجاجات، ولن تمنع المقاومة من الرد في حال تعرض السكان لإطلاق النار. كما أن كثرة التهديدات التي أوصلها المصريون وأطراف أخرى ومفادها عودة إسرائيل إلى سياسة اغتيال القيادة، ردت عليها الحركة بتأكيدها المبادرة إلى «حرب استنزاف»، كما تشرح المصادر. كذلك، أبلغت «حماس»، الاستخبارات المصرية، بأنه في حال لم ينجز ما تم الاتفاق عليه، فإن التظاهرات على الحدود «ستكون أقوى وأكبر خلال الأسابيع المقبلة»، وأن ثمة استعداداً لمسيرات كبيرة في الخامس من الشهر المقبل (ذكرى احتلال القدس).