هدّدت المقاومة بأن الاغتيالات ستُقابَل فوراً بضرب تل أبيب بدفعات صاروخية كبيرة
جراء ذلك، قدّمت سلطات الاحتلال مجموعة «تسهيلات»، منها زيادة تصاريح العمل للتجار والعمال من القطاع بما لا يقلّ عن 7000، وهي الخطوة التي تحدث لأول مرة منذ العقد الماضي بعد أن كان عدد متلقّي التصاريح لا يزيد عن 5500، كما سمحت بإعادة توسيع منطقة الصيد إلى 15 ميلاً بحرياً ابتداءً من صباح أمس. وبرّرت الصحافة العبرية تلك «التحسينات» بأنها جاءت بعد استجابة المستوى السياسي لموقف الجيش الذي يرى «أهمية تقديم تسهيلات قبل الانتخابات». وقال المحلّل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشاع، إن إعلان «التسهيلات الكبيرة» جاء بعد يومين من «الهدوء النسبي» الذي لم تُطلَق فيه أيّ صواريخ أو بالونات متفجّرة، مستدركاً بأن «التصريحات الحربية في طرف، والواقع في طرف آخر». أما وزير الأمن، نفتالي بينت، فقدّم الأمر على أن «التسهيلات الجديدة فرصة أخرى لحماس من أجل التوصّل إلى اتفاق يعيد الهدوء كلياً إلى غلاف غزة»، مهدّداً بأنه «ستُوجّه ضربة قاسية إلى الحركة إذا لم تستغلّ الفرصة الحالية... يجري الإعداد لخطة ستُحدث تغييراً جذرياً من أجل إنهاء 20 عاماً من إطلاق الصواريخ المتواصل والبلطجة التي تمارسها حماس». واللافت أن تصريحات بينت هذه تخالف ما كانت عليه نظرته قبيل تولّيه وزارة الأمن، حيث كان يهاجم الحركة ويدعو إلى توجيه ضربة كبيرة لها كفيلة بالقضاء عليها.
رغم هذا، شهد الوضع الميداني توتراً أمس، بعدما أصيب مقاوم فلسطيني برصاص الاحتلال، جراء استهداف الأخير نقطة رصد تابعة للمقاومة شرق خان يونس جنوبي القطاع. وادّعى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الاستهداف جاء بعدما أطلق قناص من «الجهاد الإسلامي» النار على قوات العدو، «من دون أن يوقع إصابات» في صفوفها. يأتي ذلك في وقت أكد فيه الأمين العام لـ«الجهاد»، زياد النخالة، خلال كلمة متلفزة في مؤتمر للحركة في غزة، أن «سياسة الاغتيالات لن تجعل الشعب الفلسطيني يتنازل عن حقوقه، ولن تجعل المقاومة تنكسر»، جازماً «(أننا) سنردّ على أيّ عملية اغتيال في وقتها، وسيجد الاحتلال مقاومة لم يعهدها من قبل». وبالنسبة إلى «صفقة القرن»، قال النخالة: «المعركة السياسية ستتحول إلى عسكرية في أيّ لحظة».