ويَنتظر باشاغا أن يجري اختياره لتولّي منصب رئاسة الحكومة، مستنداً إلى عاملَين: الأوّل، التفاهمات التي توصّل إليها مع أحمد معيتيق، الذي سحب أوراق ترشّحه لرئاسة الحكومة، في مقابل امتيازات أخرى حصل على وعود بشأنها؛ والثاني، قدرته على مواجهة رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، عسكرياً في طرابلس، في حال رفضه تسليم السلطة، بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين، وذلك بالاستناد إلى سيطرة باشاغا على قرار مجموعة من الميليشيات. إلّا أن الدبيبة يعتمد، في المقابل، على أمراء الميليشيات المسلّحة في منطقة الغرب الليبي، بالإضافة إلى الموقف الدولي غير المحسوم تجاه حكومته، وخصوصاً البعثة الأممية بقيادة المستشارة ستيفاني وليامز. وعلى الجانب الآخر، يُعارض المجلس الأعلى للدولة انتخاب حكومة جديدة، تجنُّباً لإهدار الوقت، ورغبةً في إبقاء الأوضاع على ما هي عليه، بينما يُبدي مجلس النواب تفهّماً لبقاء «الأعلى للدولة» من دون المطالبة بتغييره، إذا وافق الأخير على إمرار الحكومة الجديدة.
أفادت مصادر «الأخبار» بأن حكومة باشاغا شبه جاهزة لتسلّم مهام عملها
وعلى المستوى الدولي، يرجع الصمت إزاء التطوّرات في ليبيا، إلى عدّة أمور، من بينها أن التفاهمات التي تجرى صياغتها بين الحلفاء المتناحرين سابقاً، تُمهّد لنشوء بيئة سياسية مستقرّة وموحّدة يمكن العمل عليها، إضافة إلى محاولات التسوية مع مختلف الدول، بما فيها تركيا التي أطلق البرلمان الليبي ضدّها تصريحات ومواقف عدائية مرات عدّة. فضلاً عن ذلك، تبدو صيغة التفاهمات الحالية أقرب الحلول السياسية الممكنة، مع استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية، بشكل نزيه وشفّاف، وعدم ضمان قدرة الفائز على إحكام سيطرته على كامل الأراضي الليبية. وحتّى رئيس الحكومة الحالي لا يستطيع اتّخاذ قرار للقتال دفاعاً عن منصبه، ليس فقط بسبب عدم الترحيب الدولي الذي سيقابَل به، ولكن لتواصل منافسيه بشكل منظَّم مع حلفائه. وفي هذا السياق، تؤكّد مصادر «الأخبار» أن هذه الأجواء «تمهِّد لعملية سياسية أكثر استقراراً، في الإطار الشكلي، من دون إجراء انتخابات حقيقية».
أخيراً، في مقابل كلّ هذه التحرّكات، سيكون التركيز الأكبر، في الفترة المقبلة، على استكمال توحيد المؤسّسات الليبية المختلفة، وفي مقدّمتها الاقتصادية، ثمّ العسكرية، حيث يعكف البرلمان على صياغة ضوابط قانونية من أجل التعامل مع الميليشيات المختلفة، وأيضاً وضع المرتزقة. ومن أجل ذلك، سيكون على اللجنة العسكرية «5+5»، التي تواصل اجتماعاتها، تقديم المزيد من التنازلات لدمج العناصر المسلّحة في المؤسّسات الأمنية، وتنفيذ خطّة إجلاء المرتزقة، والقبول بتقنين وضع عددٍ منهم داخل الأراضي الليبية.