كان عباس قد أوصى اللجنة التحضيرية بأن لا يتجاوز عدد أعضاء المؤتمر الـ1200
وأثارت هذه الورقة اتّهامات للشيخ، من قِبَل تيار البرغوثي، بمحاولة استبعاد رموز الأسرى من قيادة الحركة، وإحلال شخصيات أخرى مكانهم في المجلسَين الثوري والمركزي. وعلى خلفية ذلك، طالب جبريل الرجوب، عضو «المركزية» المكلفّ بملفّ الأسرى، بأن يتمّ التشاور مع هؤلاء، وأن يُكلَّف الأسير كريم يونس بإجراء المشاورات، في تجاوز واضح لمكانة البرغوثي بالنسبة إلى أسرى "فتح"، وهو ما فجّر انتقادات حادّة في أوساط الأخيرين، لتفشل المشاورات قبل استكمالها. ودفعت الردود التي وصلت من السجون، إلى جانب فشل حيلة الرجوب - عباس، نحو تأجيل المؤتمر حتى بداية أيار، لإفساح المجال أمام يونس لإقناع عناصر الحركة في المعتقَلات بقبول ما تطرحه اللجنة التحضيرية من تقليص لتمثيل الأسرى. ومن بين المبرّرات الداخلية التي ساقتها "التحضرية" للتأجيل، عدم استكمال اللجنة أعمالها في بعض الملفّات المتعلّقة بانعقاد المؤتمر، وكذلك التحضير للانتخابات المحلّية في فترتها الثانية خلال الشهر المقبل.
وكان عباس قد أوصى "التحضيرية" بأن لا يتجاوز عدد أعضاء المؤتمر الـ1200، ضمن معايير ونسب محدّدة للأجهزة الأمنية، والمتقاعدين، ووزراء "فتح" الحاليين والسابقين، وأعضاء المجلس الثوري الحاليين والسابقين. وتجذّر الخلاف داخل اللجنة في ضوء ما كشفته "الأخبار" في عدد الأربعاء 9 شباط 2022، من أن رؤساء اللجان الخمس المعنيّة بالمؤتمر يسعون إلى اعتماد نظام داخلي يمنع مشاركة أشخاص خالفوا قرارات تيّار عباس، تمهيداً لتزكية قيادات من هذا التيار. وتضمّنت المعايير التي يشملها النظام الداخلي المقترَح، تقليصاً متعمّداً لشرائح في الحركة مِن مِثل الأسرى، تماشياً مع الاعتبارات الخارجية والعلاقة مع الاحتلال والضغط الأميركي على السلطة، بالإضافة إلى شروط ونسب تستبعد شخصيات بعينها، وخاصة تلك المحسوبة على البرغوثي.