إنسرت: لا تزال الأبواب مفتوحة أمام المساعدات بموجب رخصة قدّمتها سوريا بعد وقوع الزلزال
وشهد المجلس، خلال مداولاته، سجالات حادّة، وتبادلاً للاتهامات، حيث هاجمت فرنسا وبريطانيا (التي ترأس المجلس) والولايات المتحدة ودول أخرى، روسيا، واتّهمتها بوقف المساعدات عن أكثر من 4 ملايين سوري. وفي المقابل، أصرّت روسيا على التمسك بموقفها الذي اعتبرت أنه يقدّم حلولاً أكثر استدامة، ويمنع استعمال الحدود «ممراً للإرهابيين»، كما يضمن إلى جانب تقديم المساعدات، احترام السيادة السورية، وتقديم دفع للحل السياسي. واستغربت موسكو الاتهامات، عبر مندوبها الذي أشار إلى أن العقوبات الأحادية الجانب ضد سوريا، بالإضافة إلى عدم توفير تمويل كافٍ للمساعدات «يكشفان زيف الادّعاءات الغربية». ووصف ما يجري بأنه «استفزاز ومسرحية»، مشيراً إلى أن الدول التي تستثمر هذا الملف هي من تعيق المساعدات، في ظل وجود قرار روسي يسمح بتمرير المعونات بشكل متوازن ويقدم دفعاً للحل في سوريا، لم يتم تمريره. وفي كلمته، أشاد المندوب السوري، بسام الصباغ، بالموقف الروسي، وشكر الإمارات على محاولاتها تقريب وجهات النظر، موضحاً أن الآلية القائمة تهمل جملة من الأمور، من بينها ضعف التمويل في ظل تأمين 12% من التمويل اللازم فقط، وتخفيض «برنامج الغذاء العالمي» مساعدته إلى النصف تقريباً للسبب نفسه، بالإضافة إلى إهمال مشاريع التعافي المبكّر، ونزع الألغام، وتسهيل عودة اللاجئين، واستمرار العقوبات الأحادية الجانب، وهي ذات النقاط تقريباً التي تطرّقت إليها الصين، التي امتنعت عن التصويت عن المشروع السويسري البرازيلي، ووافقت على المشروع الروسي.
في مقابل ذلك، لا تزال الأبواب مفتوحة أمام المساعدات بموجب رخصة قدّمتها سوريا بعد وقوع الزلزال، وسّعت الطرق أمام تدفق الإغاثة عبر الحدود لتشمل إلى جانب معبر باب الهوى معبرين آخرين (باب السلامة والراعي)، علماً أن تلك الرخصة حُددت بثلاثة أشهر وتم تمديدها لثلاثة أشهر أخرى حتى آب المقبل. ويبدو أن الاستمرار في هذه الآلية هو الخيار المفضّل بالنسبة إلى سوريا وروسيا، ريثما يتم الخروج باتفاق جديد، أو إنهاء الآلية القديمة بشكل نهائي، وفق ما أشار إليه المندوب الروسي.