غزة | في الوقت الذي يواصل فيه وزير «الأمن القومي» الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إطلاق تعليماته إلى إدارة سجون الاحتلال بالتضييق على الأسرى الفلسطينيين، والتي تقابَل بتهديدات من فصائل المقاومة الفلسطينية بأن المعركة لن تبقى داخل السجون، تستعد الحركة الأسيرة لخوض معركة إضراب كبرى في وجه تلك الإجراءات. إذ قرّر الأسرى تنفيذ خطوات احتجاجية ردّاً على قرار الإدارة عزل الأقسام بعضها عن البعض الآخر، ونقل أسرى من ذوي المحكوميات العالية وقيادات من الحركة الأسيرة من سجن «نفحة» إلى أقسام جديدة في سجن «عوفر»، على أن تصل هذه الخطوات إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي يبدأ الخميس المقبل. ووفقاً لمؤسسات الأسرى، فإن الأسرى من الفصائل كافة قرروا إغلاق الأقسام، وإعادة وجبات الطعام، والتوجّه نحو حلّ التمثيل التنظيمي.وأعلنت «لجنة الطوارئ العليا»، التابعة للحركة الأسيرة، نيّة الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام بدءاً من الـ14 من أيلول، للمطالبة بوقف كلّ القرارات التي تتّخذها مصلحة سجون الاحتلال للتضييق على الأسرى وسلب منجزاتهم التي اكتسبوها خلال الفترة الماضية. وجاء في بيان صادر عن اللجنة أنه «استمراراً لسياسة العدوان على كلّ ما هو فلسطيني، وامتداداً لمحاولات المسّ بكلّ مقدس، من أسرى ومسرى، يطلّ علينا هذا الجاهل المتطرّف، إيتمار بن غفير، بقرار جديد يمسّ به أقدس مقدساتنا نحن الأسرى، عبر تقليص زيارات أهالينا لتصبح مرة كل شهرين، ظانّاً أننا قد نستسلم أو نتعب في مواجهة عدوانه وصلفه». وإذ وصف البيان ذلك القرار بأنه «مساس خطير بعد المساس بالخبز والماء للأسرى»، «يفرض وقفة وردّة فعل توازي حجم العدوان»، فقد أكد أن الحقوق «انتزعناها بدمائنا (...) ولم نحصل عليها لا منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، وبالتالي هي ليست محل تفاوض أو تنازل عنها». ولفت إلى أنه «ظَهَر الخلاف في صفوف عدونا حول هذا القرار، ليس اعترافاً من قِبلهم بهذا الحق ولا تسليماً بهذا الإنجاز، بل الخلاف حول التوقيت والآلية»، وهو ما «يستوجب علينا عدم الانخداع بما تناوله إعلامهم، ويستوجب منا معشر الأسرى ومن أمامنا شعبنا، الوقوف في وجه هذا العدوان والاستعداد والإعداد لهذه المواجهة الحقيقية مع عدو يتربص بنا الدوائر». وأشار الأسرى في بيانهم إلى أن «المعركة مع المحتل معركة مفتوحة، لا نكاد نطوي صفحة منها حتى نفتح أخرى»، مشدّدين على أن «الجاهزية والاستنفار هي خيارنا الثابت ما دام الاحتلال قائماً على أرضنا وصدورنا». وأكّدت «لجنة الطوارئ» أن الوحدة التي جسدتها الحركة الأسيرة خلال العامين الأخيرين كانت «الضمان في صدّ العدوان على الأسرى»، معربةً عن أملها في أن تمتدّ حالة الوحدة تلك إلى كلّ ساحات العمل الفلسطيني.
تأتي الخطوات الاحتجاجية للأسرى فيما يواصل 4 منهم الإضراب المفتوح عن الطعام
وفي السياق نفسه، حذر مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة «حماس»، زاهر جبارين، من أن معركة الأسرى «لن تبقى داخل أسوار السجون وستنتقل إلى الضفة والقدس والداخل المحتل، وستكون لها تداعيات إقليمية»، مؤكداً أن «الشعب الفلسطيني بكلّ قواه يقف منتفضاً لحماية أسراه ومسراه، وبن غفير يعلم علم اليقين أن الأسرى والمسرى محلّ إجماع وطني لدى شعبنا الذي يتوحّد ويتجنّد على قلب رجل واحد لنصرتهم». وإذ أشار جبارين إلى أن «حماس ليست وحدها التي تقف خلف الحركة الأسيرة، بل كلّ أطياف شعبنا الفلسطيني يقفون اليوم بشكل موحد خلف الأسرى للدفاع عنهم»، فقد نبّه إلى أن «التطورات التي تجري في السجون متابَعة من أعلى المستويات في قيادة الفصائل الفلسطينية، والتي لن تسمح للاحتلال بأن يمرّر سياساته أو أن يتغلّب على الأسرى». وكان طالب رئيس حكومة رام الله، محمد إشتية، «مجلس حقوق الإنسان» و«الصليب الأحمر الدولي» بالتحرّك فوراً لوقف السياسة التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى، مشيراً إلى أنه من المهمّ أن يكون هناك حراك شعبي لدعم مطالبهم.
إلى ذلك، سادت حالة من التوتر الشديد سجن «ريمون»، حيث استدعت إدارة السجن وحدات كبيرة من قوات «المتسادا» و«اليماز» و«الدرور» للتصدّي لأسرى «الجهاد الإسلامي» خصوصاً، فيما الأوضاع «ذاهبة نحو التدهور»، بحسب «هيئة الأسرى» و«نادي الأسير». ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه 4 أسرى الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهم إدارياً من دون توجيه أيّ تهمة إليهم، وبينما تواصل سلطات العدو عزل نحو 40 أسيراً في ظروف قاهرة، وتصعّد من جريمة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.
خطّة بن غفير للتضييق على الأسرى تقليص مدة الاستراحة في ساحة السجن (الفسحة).
تقليص أصناف المنتجات المعروضة في «الكنتينا».
تقليص عدد قنوات التلفزيون المسموح بمشاهدتها.
إلغاء موقع ممثل الأسرى أمام مصلحة السجون.
منع الأسرى من شراء معظم أنواع «الشامبو» المستخدمة في الاستحمام.
زيادة عدد الأسرى في الغرفة الواحدة وخلق اكتظاظ مقصود.
