إغلاق المعبر يلحق الضرر بقطاعي الصيد والزراعة اللذين تصل أعداد العاملين فيهما إلى نحو 60 ألف أسرة
في المقابل، دانت وزارة الاقتصاد في غزة قرار سلطات الاحتلال، محذرةً من أنه سيزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية، فيما نبّه رئيس «الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين» في القطاع، سامي العمصي، إلى «تداعيات جريمة العقاب الجماعي التي يرتكبها الاحتلال بحق مليونَي إنسان»، موضحاً أن إغلاق المعبر يهدّد «القطاع الصناعي» الذي «يعتمد على التصدير، ويُعَدّ من أهمّ روافد الاقتصاد الوطني، ويساهم في النمو المحلّي»، إذ يستدعي احتمال «إغلاق مئات المنشآت الزراعية، ما يهدّد بدوره بتسريح آلاف العمال»، فضلاً عن إلحاقه «الضرر بقطاعَي الصيد والزراعة اللذين تصل أعداد العاملين فيهما إلى نحو 60 ألف أسرة». وإذ أشار إلى أن «خسائر الزراعة الناتجة من توقّف التصدير تُقدّر بحوالي مليون شيكل يومياً»، فقد ذكّر بأن «إجمالي إنتاج الصيد البحري يبلغ شهرياً قرابة 200 - 300 طن، يذهب 40 طناً منها إلى الضفة منذ سماح الاحتلال بتسويق الأسماك قبل 6 سنوات». ودان العمصي «جرائم العقاب الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بمواصلة منع تصدير وتسويق المنتجات»، كوْنها «انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة»، التي تحظر هكذا نوع من العقوبات الجماعية، وتفرض على الاحتلال التزامات السماح للمرضى بالعلاج.
على المستوى الشعبي، اندفع عشرات الشبان، خلال اليومين الماضيين، إلى المنطقة الحدودية، للاحتجاج على تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والتنديد بانتهاكات جيش الاحتلال تجاه النساء الفلسطينيات في الخليل، والتي كشف عنها تقرير منظّمة «بيتسيلم لحقوق الإنسان». وبحسب مصادر ميدانية فلسطينية، فقد فجّر شبان فلسطينيون، أول من أمس، بوابة «ملكة» شرق مدينة غزة من دون الإبلاغ عن إصابات، فيما وصف الإعلام العبري الحادثة بأنها «خطيرة». ويأتي هذا التفجير بعد ليلة عاصفة اشتبك فيها الشبان مع قوات الاحتلال في أكثر من منطقة من الحدود، وألقوا تجاه قوات الاحتلال الحجارة وقنابل الصوت. وفي الإطار نفسه، علمت «الأخبار»، من مصادر فصائليّة فلسطينية، أن «استمرار الاحتلال في منع التصدير عبر معبر كرم أبو سالم، سيقابله الفلسطينيون بردود فعل ميدانية في المنطقة الحدودية»، حيث ستتكثّف الفعاليات الشعبية.