القاهرة | تنتقل المشكلات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من ولاية إلى أخرى، من دون أيّ حلول عملية لها، باستثناء مسكّنات لا تعكس إلّا إخفاقاً واضحاً. من أزمة سدّ النهضة التي مرّت عليها 10 سنوات لم ينجح فيها الرئيس في الوصول إلى أيّ إنجاز وسط مهل تفاوض ممتدّة بين القاهرة وأديس أبابا، وصولاً إلى وضع اقتصادي متفاقم ويزداد سوءاً يوماً بعد آخر، مروراً بديون تُثقل كاهل الموازنة العامة للدولة وتحتّم على الأجيال الحالية والقادمة سدادها، يتواصل «نشاط» السيسي من دون محاسبة أو مراقبة سواءً من البرلمان الذي جرى انتخابه بناءً على اختيارات أمنية، أو من المعارضة التي تواجه شبح الحبس والإقصاء واتّهامات التخوين طوال الوقت.في خلال مسيرته، أهدر السيسي، وباعترافه، أكثر من 3 مليارات جنيه في إنشاء «مدينة دمياط للأثاث»، من ضمن مشاريعه القومية، من دون أن يلقى أيّ استجابة من مصنّعي الأثاث بسبب عدم مناسبة آلية التنفيذ لطريقة عملهم. كما يسجَّل إخفاقه في مشاريع توسعة الطرق التي سرعان ما تصبح في حاجة إلى صيانة بعد وقت قصير من إنشائها بسبب استعجال التنفيذ، فضلاً عن التعثّر في تمويل عدد من المشروعات التي جرى البدء فيها بالفعل. أيضاً، يَبرز من بين معالم الفشل، الاستعجال في افتتاح تفريعة لقناة السويس في عام واحد، من دون دراسة الجوانب السلبية للتكلفة المرتفعة للمشروع، والعجز حتى الآن عن خلق مناخ تنافسي بسبب سيطرة الجيش على الاقتصاد.
وفيما يستمرّ الاعتماد على القروض، وسط انهيار متواصل في قيمة العملة بسبب سوء الأداء الاقتصادي، لم يجد نظام السيسي بدّاً من اللجوء إلى سياسة نظام مبارك نفسها في خضمّ الأزمة الاقتصادية التي مرّ بها الأخير، وعنوانها بيع أصول القطاع العام، لكن هذه المرّة تحت ذريعة المشاركة مع المستثمرين استجابة لشروط «صندوق النقد الدولي». وفيما ستخسر الدولة المزيد من عائداتها المالية نتيجة عمليات البيع لأكثر الشركات ربحية، وسيكون سداد القروض وفوائدها كفيلاً بالتهام أكثر من نصف الموازنة، يزداد المواطن المصري فقراً حتى مع تحسين الحدّ الأدنى للأجور؛ إذ ستبقى معدّلات التضخم أكبر بكثير ممّا سيجري تطبيقه، ولا سيّما مع عدم قدرة الحكومة على إلزام القطاع الخاص بقراراتها.
بالنتيجة، فشل السيسي في قضايا وملفّات عدة على مدار 10 سنوات عزّز فيها قوة الجيش، واقترض مليارات الدولارات، وفاقم عجز الموازنة، وتسبّب بوصول الأسعار في عهده إلى أضعاف ما كانت عليه قبله، بينما جاء نجاحه في بناء القصور الرئاسية في العاصمة الإدارية والعلمين، إلى جانب المدن الجديدة، ليُساوق الوضع الملكي الذي يحاول ترسيخه، مع بروز دور كبير لنجله محمود في أروقة الحكم.