في أعقاب طلبات قدّمها مستوطنو الشمال، وخصوصاً في المستوطنات المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان، لتسليحهم ببنادق ذات مديات تصويب بعيدة، أعلن وزير «الأمن القومي» الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أمس، أنه باتت في حوزته عشرة آلاف بندقية ووسائل قتالية مختلفة، على أن يشرع في توزيع 4000 قطعة سلاح من أنواع مختلفة على المستوطنين في الشمال، وذلك في موازاة تعيين القائد السابق لشرطة منطقة الشمال، شمعون ليفي، رئيساً لـ«مشروع التجنيد والتسليح المدني» (للمستوطنين والميليشيات المحلّية).
وإلى حين الانتهاء من شراء جميع الأسلحة، جرى في اليوم نفسه، توزيع 4000 بندقية هجومية من نوع «ساعر»، مصدرها مصانع السلاح الإسرائيلية، على مستوطني الشمال، بالإضافة إلى شراء معدّات قتالية، مِن مِثل الخوذات والسترات الواقية، والتي ستُوزَّع على «الاحتياطيين المحلّيين»، ولا سيما في المستوطنات الواقعة على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية، والمدن المختلطة في داخل فلسطين المحتلّة، كاللد والرملة ويافا وحيفا وعكا.
وسيبدأ التوزيع في وقت لاحق على 400 مستوطنة تتمركز فيها «قوات مدنية» تابعة لـ«حرس الحدود». أمّا في المستوطنات التي لا تتواجد فيها ميليشيات، فستكون على ليفي مسؤولية تأمين قوات لها، وتوزيع الأسلحة عليها.
كذلك، أمر وزير «الأمن القومي»، الشرطة، وسلطة الإطفاء والإنقاذ ووحداتها المختلفة، وسلطة السجون، وطواقم وزارته، بالتحضّر والاستعداد وإبداء الجهوزية لما سمّاه «حارس الأسوار 2»، بما يشمل احتمال تسلُّل مقاتلي «حزب الله» إلى المستوطنات الشمالية، قائلاً: «سنقلب العالم من أجل حماية وتحصين المستوطنات... لقد أمرت بتسليح فوري ومكثّف لجميع القوات المدنية المحلّية (الميليشيات والمواطنين الإسرائيليين) بهدف تقديم استجابة قوية في البلدات والمُدن. لن نترك المستوطنات بلا حماية وسنكون مستعدّين لحارس الأسوار 2»، في إشارة إلى مواجهات هبّة أيار 2021 التي اندلعت في مدن وبلدات عام 1948، في إطار معركة «سيف القدس».