في فصل جديد من فصول الانقلاب الداخلي الذي ينفّذه زعيم «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة – فرع تنظيم القاعدة السابق)، أبو محمد الجولاني، بحجة القضاء على خلية عميلة للاستخبارات الغربية، أكدت مصادر «جهادية» هروب المسؤول المالي في «الهيئة»، جهاد عيسى الشيخ (أبو أحمد زكور)، إلى جهة مجهولة، في وقت هاجمت فيه قوّة أمنية من «تحرير الشام» مقرّات ومزارع عديدة تابعة للشيخ في مناطق مختلفة من إدلب (أبرزها بلدة رأس الحصن التي يتخذها مقراً له)، إذ تمّ اعتقال 15 عنصراً من أتباعه. وفيما لم يُعرف المكان الذي هرب إليه المسؤول المالي بعد، تتحدث أنباء عن هروبه إلى ريف حلب الشمالي حيث تنتشر مجموعات عديدة مناوئة للجولاني، علماً أن «الشيخ» يُعتبر أحد أبرز عرّابي مشروع الجولاني لالتهام ريف حلب الشمالي، إذ قاد بنفسه جهوداً متواصلة أثمرت تفكيك جماعات معارضة عديدة انضم معظمها للعمل تحت كنف «تحرير الشام»، ما أسهم في توسيع قبضة زعيم «الهيئة» على ريف حلب الذي يتحكّم في الوقت الحالي بسوق النفط فيه ومعظم معابر التهريب. ويأتي هروب المسؤول المالي لـ«الهيئة» وأحد أبرز قادتها، بالتزامن مع شيوع أنباء عن مقتل أبو مارية الجبوري، المعروف باسم «أبو مارية القحطاني»، والذي كان يُعتبر الرجل الثاني في «تحرير الشام» بعد الجولاني، واعتقله الأخير قبل نحو أربعة أشهر بذريعة اكتشاف خلية تتعامل مع استخبارات غربية، بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير من مسؤولي الصف الأول في «الهيئة»، وإعدام عدد منهم بشكل سرّي. وفيما لا تزال هذه القضية مفتوحة حتى الآن، أثار نبأ مقتل «القحطاني» ردود فعل عديدة في الأوساط «الجهادية»، وسط انتشار عدد كبير من المقاتلين التابعين له، ما قد يفتح الباب أمام اندلاع مواجهات داخلية من شأنها أن تفاقم حالة التمزق داخل «تحرير الشام». وعقب هروبه، أصدر «الشيخ» بياناً أكد من خلاله خروجه من «تحرير الشام»، معيداً ذلك إلى أسباب عديدة، منها «سيطرة وهيمنة الهيئة على الفصائل وقضمها إياها بدلاً من العمل على المشروع التركي لتوحيدها»، و«توجيه التهم الجاهزة والمعلبة إلى كل من يخالف سياستها»، في إشارة إلى اعتقال صديقه «القحطاني»، بالإضافة إلى «العمل الأمني من خطف وغيره من دون التنسيق مع أي جهة»، وفق تعبيره.

من شأن التعقيدات في ريف حلب وإدلب أن تعكّر صفو المشروع التركي

ولا يُعتبر هروب «الشيخ» أمراً مستغرباً في ظل الموقف الذي اتّخذه الرجل، الذي يقود ما يُعرف باسم «كتلة حلب» في «الهيئة»، منذ اعتقال «القحطاني» الذي يقود ما يعرف باسم «الكتلة الشرقية»، حيث أعلن أكثر من مرة رفضه الاعتقال، كما رفض عبر تدوينات عديدة نشرها عبر حسابه على موقع «X»، الاتّهامات الموجهة إلى صديقه، الأمر الذي رسم معالم شرخ بدأ بالاتساع في بنية الجماعة التي يقودها الجولاني. وكان الأخير قد أزاح، في السنوات الماضية، جماعات عديدة عبر عمليات اعتقال واغتيال متواصلة انتهت بإحكام قبضته على إدلب، ووضع خطط للتوسع في ريف حلب الشمالي عبر عقد اتفاقات وتحالفات مع جماعات عديدة، آخرها جماعة «صقور الشام» التي تُعتبر الذراع العسكري لـ«الإخوان المسلمين»، والتي أعلن قائدها «أبو عيسى الشيخ» انسحابه من «الجبهة الوطنية»، تمهيداً للعمل تحت إمرة الجولاني، وفقاً لما أكدته مصادر معارضة تحدّثت إلى «الأخبار».
وعلى غرار ما جرى في «حركة أحرار الشام» التي تحوّلت إلى قسمين، أحدهما تابع لـ«الهيئة» (القاطع الشرقي)، وآخر متحالف مع فصائل «الجيش الوطني» (المدعومة تركياً)، أعلن قسم من «صقور الشام» انشقاقه تحت مسمى جديد (صقور الشام - الفرقة 40) عن قيادته التي بقيت ضمن صفوف «الجيش الوطني»، الأمر الذي يزيد من تعقيدات المشهد الفصائلي في ريف حلب، بالتزامن مع أخرى مماثلة تسِم المشهد «الجهادي» في إدلب. ومن شأن التعقيدات المشار إليها كلّها أن تشكّل نكسةً جديدةً للجهود التركية المستمرة لدمج الفصائل ضمن هيكلية مؤسساتية في ريف حلب، أو حتى دمجها جميعها مع «تحرير الشام»، وتكوين هيكلية واحدة للمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في الشمال السوري؛ إذ تأتي محاولات الدمج تلك في ظل العداوة الكبيرة والمستعرة بين فصائل عديدة موجودة في ريف حلب وجماعة الجولاني، والانهيار المتواصل للبنية العسكرية لهذه الأخيرة نتيجة الاعتقالات والتصفيات الداخلية المتواصلة في «الهيئة»، التي كانت حتى وقت قريب تفتخر بـ«الإمارة» التي قامت بإنشائها في إدلب وبنت من أجلها حكومة حملت اسم «حكومة الإنقاذ».
بالنتيجة، يعكّر كلّ ما تقدّم صفو المشروع التركي القائم لبناء تجمعات سكنية على طول الشريط الحدودي مع تركيا، من أجل نقل اللاجئين السوريين إليها. ومرد ذلك رفض اللاجئين العودة إلى هذه المناطق التي تشهد معارك واقتتالاً داخلياً مستمراً بين الفصائل المنتشرة فيها، ما يعني الغياب التام للأمان، وأيضاً ضرب المشاريع الموازية لتقوية حضور المعارضة على طاولة المفاوضات التي تتوقعها أنقرة.