وفي الإطار نفسه، نقلت صحف عن مصادر متخصّصة في المسائل الدفاعية، قولها إن عسكريين بريطانيين وأميركيين يضعون اللمسات الأخيرة على تحضيرات عملياتية، فيما صدر مساء أمس بيان مشترك وقّعت عليه 12 دولة تتقدّمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يحمّل «أنصار الله» «العواقب إذا استمرّوا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحرّ للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة»، ويدعو إلى «وقف هجمات البحر الأحمر والإفراج عن السفن وطواقمها المحتجزة»، ويعتبر أن «هجمات البحر الأحمر تمثّل مشكلة دولية كبيرة تتطلّب عملاً جماعيّاً». ويبدو أن عطلة مجلس العموم البريطاني التي تستمر حتى السابع من الجاري، قد أخّرت منْح تفويض للجيش الملكي بشنّ هجمات، كما أن جهوداً تُبذل لضمّ دولتَين أخريين إلى البيان المشترك. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة البريطانية قد أعلن أن «الوضع في البحر الأحمر خطير بشكل لا يصدّق»، واصفاً الهجمات اليمنية بـ«غير المقبولة»، و«المزعزعة للاستقرار الدولي»، وإنْ أكد أن بلاده لا تزال تحاول استنفاد كلّ الوسائل الديبلوماسية للتعامل مع الموقف، بينما يتمّ التخطيط لمجموعة من السيناريوات البديلة. أيضاً، أشار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، عبر «إكس»، إلى أنه أجرى محادثات هاتفية، الأحد الماضي، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تناولت الهجمات اليمنية في البحر الأحمر باعتبارها «تهدّد حياة الأبرياء، وتضرّ بالاقتصاد العالمي». وكتب كاميرون: «لقد أوضحت (للسيد وزير الخارجية الإيراني) أن إيران تشارك في المسؤولية عن منع هذه الهجمات نظراً إلى دعمها الطويل للحوثيين».
يُحتمل أن ترسل بريطانيا الفرقاطة «إتش إم إس - لانكستر»، الموجودة حالياً في مياه الخليج، إلى البحر الأحمر
ويَتوقّع خبراء أن يقود الجيش الأميركي أيّ ضربات هجومية ضدّ اليمن، في حين أن المملكة المتحدة، التي لديها أسراب طائرات «تايفون» متمركزة في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في أكروتيري القبرصية، وتقوم حالياً بمهمات فوق العراق وسوريا وشرق المتوسط، يمكنها أن تشارك. ومن جهته، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن بلاده «لا تسعى إلى توسيع الصراع في الشرق الأوسط أو الحرب مع (الحوثيين)»، ولكنه استدرك، في حديث إلى شبكة «إيه بي سي»، بأن واشنطن «ستفعل ما يتعيّن عليها القيام به لحماية خطوط الشحن البحري»، مضيفاً أن لديها «مصالح أمنية قومية كبيرة في المنطقة، وسيتمّ نشر القوات التي قد نحتاجها لحماية تلك المصالح». وبحسب مصدرَين متقاطعَين في «البنتاغون» تحدّثا إلى «تلغراف»، فإن الإدارة الأميركية لم تَحسم خياراتها بعد في شأن طبيعة الردّ العسكري على صنعاء، ولكنهما لم يستبعدا احتمال «شن ضربات جوية على اليمن في المستقبل القريب».