القاهرة | أجرى وفد إسرائيلي رفيع المستوى، خلال الساعات الماضية، لقاءات مع مسؤولين استخباراتيين لبحث تصوّر قدّمته القاهرة، يقترح هدنةً تمتد لنحو أسبوعين، وتجري خلالها عملية تبادل محدود للأسرى. ويأتي ذلك في ظلّ بدء ورود إشارات إلى المسؤولين الإسرائيليين تفيد بتلقّي الأسرى للأدوية، بناءً على الاتفاق الذي توسّطت فيه كلّ من قطر وفرنسا. ويُعتبر اللقاء المذكور، الذي عُقد بشكل افتراضي، من بين أكبر اللقاءات التي نُظّمت خلال الأسابيع الماضية، علماً أنه بحث عدّة موضوعات بشكل تفصيلي حول وضع الأسرى، وسلامتهم، فيما أكّدت مصر أن وقف الحرب، ولو بشكل مؤقّت، يمكن أن يمهّد لوقف دائم لإطلاق النار، خلال الأسابيع المقبلة.ووفق مصادر مصرية شاركت في اللقاء الذي استمر عدّة ساعات، فإن القاهرة لا تزال تأمل في وجود تفاعل إسرائيلي مع المقترحات التي تقدّمت بها، وهي تعهّدت باستحصال موافقة من المقاومة عليها، في حال قبول الجانب الإسرائيلي بها، ولا سيما في ما يتعلّق منها بالحدّ من انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية، تمهيداً لوقف الأعمال العدائية المختلفة. لكنّ مصدراً آخر حضر الاجتماع، قال، في حديث إلى «الأخبار»، إن الموقف الإسرائيلي «يتّسم بالضبابية والتخبّط وعدم القدرة على حسم أكثر من مسألة جوهرية جرى طرحها، خاصة في ما يتعلّق بالجدول الزمني، ولو المبدئي، الذي يمكن على أساسه اتّخاذ القرارات»، وهو ما تعدّه القاهرة المعرقل الرئيسيّ للوصول إلى أيّ نتيجة سريعة، علماً أن التنسيق على المستوى الفني شهد، خلال الأيام الماضية، جموداً واضحاً. وأضاف المصدر أن اللقاء بحث مطالب تتعلّق بمزيد من التسهيلات لتفتيش الشاحنات الداخلة إلى القطاع، بالإضافة إلى عملية تأمين المخيم المصري في خانيونس، وإدخال مجموعة من العمالة المصرية لتنفيذ عملية توسعته في أسرع وقت ممكن، فيما جرى التوافق على إرجاء السماح بدخول أيّ وسائل إعلام أجنبية إلى داخل غزة، كما هو متّبع منذ بداية العدوان.
على الجانب الآخر من الاتصالات، فإن مسؤولين أميركيين نقلوا إلى نظرائهم المصريين، أن هناك مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتحديد ما سيحدث على أرض المعركة. وأتى ذلك في أعقاب تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول استمرار الحرب حتى العام المقبل، والتي أبدت القاهرة انزعاجاً شديداً منها، لكونها تقوّض أيّ تحرّك يمكن أن يؤدي إلى تهدئة الأوضاع، ولو بشكل مؤقّت. ووفق المسؤولين الأميركيين، فإن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمرّ لأسباب كثيرة، من بينها رغبة الإدارة في وقف الحرب وعودة الرهائن في أسرع وقت إلى ذويهم، وإبداؤها دعماً لمسار جديد تجري بلورته عبر مسؤولين مصريين، ويتضمّن تعديلات مقترحة على المبادرة التي قُدّمت من قبل.