القاهرة | لا يزال مسار التوصّل إلى هدنة مؤقّتة أو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، يصطدم بمطالب إسرائيلية مبالغ فيها، فضلاً عن تبنّي بعض الأطراف الشريكة في المباحثات وجهة النظر الإسرائيلية، ومن بينها بريطانيا. وتفيد مصادر «الأخبار» بأن «رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، طالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى، بمن فيهم المجنّدات»، وهو «ما لا يمكن قبوله من قبل حركة حماس»، بحسب المصادر التي أشارت إلى أن نتنياهو «يراهن على نتائج العمليات العسكرية في خانيونس من أجل تحرير الأسرى بالقوة، وهو ما تستبعد مصر حدوثه».ووفق المصادر، فإن الجهود المبذولة في الأيام الماضية من أجل إقناع نتنياهو بتقديم تنازلات «باءت بالفشل»، عازية هذا الفشل إلى «تخوّف الأخير من أن تؤدي هدنة متوسطة المدى إلى الإطاحة برئاسته للحكومة»، لافتة إلى أن مصر تسعى لدى الولايات المتحدة من أجل إحداث ضغط داخلي على نتنياهو يدفعه إلى الدخول في صفقة سريعاً. ومع وصول وفد أميركي إلى المنطقة، من المرتقب أن ترتّب القاهرة، خلال الأيام المقبلة، لقاءات على مستوى استخباراتي رفيع المستوى لمناقشة ما يمكن تحقيقه على أرض الواقع، ولا سيّما بعد الاتفاق على بقاء الوضع على محور فيلادلفيا على ما هو عليه، وإبلاغ القاهرة بأي تحركات مسبقاً.
وكانت الأيام الماضية شهدت تواصلاً على مستويات عدة لمناقشة تعديل المقترح الذي قدّمته مصر لوقف الحرب، والذي جرى تطويره ليتمّ تنفيذه على مدى ثلاثة أشهر على أقل تقدير، فيما حمل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رسالة إلى نظرائه الأوروبيين في اللقاءات التي بدأها في بروكسل، أمس، تضمّنت التشديد على ضرورة الضغط على إسرائيل من أجل قبول وقف لإطلاق النار في أسرع وقت، وتسريع وتيرة إدخال المساعدات إلى القطاع، وتأكيد رفض إقامة أي مخيمات إغاثية على الجانب المصري من الشريط الحدودي والمطالبة بتوسيع تلك التي يجري إنشاؤها في مدينة خان يونس، وتأجيل أي أحاديث عن إعادة الإعمار في الوقت الحالي.
ووفق مصادر مرافقة لشكري في زيارته التي اصطحب فيها عدداً من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، فإن الوزير طالب نظراءه الأوروبيين بضخ استثمارات في مصر في أسرع وقت، داعياً إياهم إلى تسهيل موافقة بلدانهم على الحصول على زيادة في القرض الخاص بـ«صندوق النقد الدولي»، ملوّحاً بتبعات استمرار الأزمة الاقتصادية وتأثيرها في استقرار مصر، والوضع الأمني على حدودها.