تقدّمت الجزائر، أول من أمس، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، بغرض اتخاذ قرار يلزم إسرائيل بتنفيذ قرار "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، والذي يأمر باتخاذ تدابير مؤقّتة في القضية المتعلّقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمقدّمة من قبل جنوب أفريقيا. وفي الآتي، نصّ مشروع القرار الذي حصلت عليه "الأخبار":إن مجلس الأمن،
إذ يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يذكّر بجميع قراراته ذات الصلة بالوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين،
وإذ يذكّر أيضاً بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، والذي يشير إلى اتخاذ تدابير مؤقّتة بحق إسرائيل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)، وذلك في ما يتعلّق بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الحماية من جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من الاتفاقية،
وإذ يذكّر كذلك بالرسالة المؤرّخة 6 ديسمبر 2023 التي وجّهها الأمين العام، بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، إلى رئيس مجلس الأمن (S/2023/962)،
وإذ يكرّر مطالبته جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولا سيما في ما يتعلّق بحماية المدنيين والمواقع المدنية، والامتناع عن حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي،
وإذ يؤكد من جديد التزامات جميع الأطراف في ما يتعلق بتوفير المساعدة الإنسانية، ويطلب منها أن تسمح وتيسّر وتمكّن من إيصال المساعدة الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق وعلى نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة،
وإذ يؤكد من جديد أيضاً قلقه الشديد إزاء الأثر غير المتناسب والخطير الذي يخلّفه الصراع على السكان المدنيين، وما له من أثر خاص على حياة ورفاه الأطفال والنساء وغيرهم من المدنيين الذين يعيشون في أوضاع هشّة،
وإذ يؤكد مرة أخرى رفضه للتهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان،
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والظروف المعيشية المعاكسة والمعاناة التي يعيشها السكان المدنيون الفلسطينيون،
وإذ يؤكد على ضرورة المساءلة عن كلّ انتهاكات القانون الدولي،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ أيضاً من أن هذا الوضع الخطير يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين؛
1. يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية؛
2- يكرّر مطالبته بأن تمتثل جميع الأطراف بدقّة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين والمواقع المدنية؛
3. يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن في ذلك الأطفال، والذي يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويطالب بوضع حدّ لجميع هذه الانتهاكات؛
4. يكرر دعوته من أجل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وإلى جميع أنحائه، وتوفير المساعدة الإنسانية العاجلة والمستمرة والكافية على نطاق واسع للسكان المدنيين الفلسطينيين، وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ولقراريه 2712 (2023) و 2720 (2023)؛
5. يقرر إبقاء المسألة قيد اهتمامه الفعلي.