القاهرة | بدأت مصر تنفيذ إجراءات واسعة النطاق لتعزيز الشريط الحدودي مع قطاع غزة، في خطوة تمثل بالنسبة إليها «تأميناً» لحدودها، منعاً لـ«أي اندفاع محتمل» تجاهها. ويأتي ذلك في ظلّ الحديث عن عملية عسكرية محتملة ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، وتشمل محور فيلادلفيا، في حال فشل التوافق على الهدنة في وقت قريب، وتعميق التحرك العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح، وفقاً لما نقلت مصادر مطّلعة عن مسؤولين مصريين إلى «الأخبار».إلا أن مصر «لا ترغب في حدوث عملية عسكرية في رفح تحت أي ظرف من الظروف»، بحسب المصادر التي أشارت إلى أن «الأوضاع غير المستقرة والاضطرابات الحالية، جعلتها تدرس كلّ السيناريوهات التي يمكن أن ينفّذها الاحتلال»، وسط مزاعم المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بوجود «أنفاق رئيسية» في رفح تخدم حركة «حماس»، وحديثهم عن أنه لا يمكن القبول باستمرار تواجدها. وكانت مصر «رفضت نشاطات عسكرية إسرائيلية أبلغت بها في الأيام الماضية على محور فيلادلفيا»، وذلك بعدما جرى التوافق ضمناً على أن أي تحركات سيجري تنفيذها ستكون بموافقات مسبقة وتنسيقات تشترك فيها واشنطن، وفق المصادر.
وشملت الاستعدادات المصرية لتعزيز الشريط الحدودي، تقوية الجدار الإسمنتي ورفعه بشكل إضافي، وذلك بعد أسابيع من زيادة الأسلاك الشائكة هناك، تمهيداً لتركيب كاميرات مراقبة متطورة - في حال إتمام صفقة وقف الحرب -، تمكّن الإسرائيليين من «متابعة التحركات»، و«تأمين الحماية الأمنية»، وهو ما جاء نتيجة التفاهمات والاتصالات الجارية بمشاركة أميركية. لكنّ الجانب المصري رفض تغيير الوضع الديموغرافي لمحور فيلادلفيا إلى حين إيقاف الحرب، آملاً في الاتفاق على آلية لمراقبة وضبط الشريط الحدودي بمشاركة فلسطينية.
بالنتيجة، تقول المصادر إن القاهرة تحاول الظهور «بشكل محايد»، بينما تعمل بشكل مكثّف على منع حدوث أي عمليات عسكرية في مدينة رفح، قد لا تجد ممانعة أميركية بشكل قاطع. وإذ تقول القاهرة إن أي عملية من هذا النوع «يجب أن تصاحبها مراعاة للأمن القومي المصري»، كما مراعاة الجانب الإنساني في ظل وجود أعداد كبيرة من النازحين هناك، فهي ترى أن الأمر «لا يمكن تحقيقه» من دون انتقال سكان رفح إلى مناطق أخرى في القطاع، وهو ما «يتطلب عدة أسابيع».