في تحدٍّ جديد للمنظومة الدولية، وخصوصاً منها الأطراف التي فرضت أخيراً عقوبات ضد بعض المستوطنين، قررت إسرائيل، أمس، مصادرة 8 آلاف دونم في الأغوار، بهدف توسيع مستوطنة «بافيت»، قرب قرية فصائل الفلسطينية، وإضافة مئات الوحدات السكنية الجديدة إليها، وإقامة «منطقة صناعية وتجارية» فيها. وكانت خطّطت مديرية الاستيطان في وزارة الأمن، والتي تعمل ضمن «الإدارة المدنية» للاحتلال، وتخضع لمسؤولية الوزير، بتسلئيل سموتريتش، مصادرة الأراضي المشار إليها وتوسيع الاستيطان فيها على مدار السنة الأخيرة. وقال سموتريتش، عقب الإعلان، إن هذه الخطوة «ستسمح بمواصلة البناء وتعزيز الأغوار»، فيما أعلنت مديرية الاستيطان أن تلك الأراضي «أراضي إسرائيل»، وبالتالي متاحة لتنفيذ مشاريع استيطانية فيها، علماً أنه من المتوقع أن يستغرق تخطيط وشرعنة بناء وحدات سكنية في المساحات المصادرة، سنة تقريباً، بعد الحصول على مصادقة المستوى السياسي. وأفادت حركة «السلام الآن»، التي تراقب الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بأنه سُجل رقم قياسي في المصادقات على مخططات بناء استيطاني في الضفة، خلال السنة الأخيرة.