نيويورك ــ نزار عبود
إسرائيل خسرت حرب تموز لكنها كسبت القرار 1701 «نتيجة الدبلوماسية التي اعتمدتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة»، حسب رأي دبلوماسي عربي واكب مداولات مجلس الأمن الدولي إبان الحرب. لكنه أشار إلى أن الخسارة الدبلوماسية «كانت أشد فداحة لولا تبنّي النقاط السبع التي توصل إليها وزراء الخارجية العرب في 7 آب 2006».
ولفت الدبلوماسي العربي، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، في معرض تعليق لـ«الأخبار» على تقرير لجنة فينوغراد الإسرائيلية بشأن حرب تموز «إن البعثة اللبنانية في الأمم المتحدة كانت ممثلة بدبلوماسية شابة قليلة الخبرة من مرتبة سكرتير أول، بينما لبنان كان في حال حرب»
، مؤكداً أن البعثة لم تكن تنسّق مع المجموعة العربية التي كان يمثّلها في مجلس الأمن الدولي المندوب القطري ناصر عبد العزيز الناصر مدعوماً بوزير الخارجية جاسم بن حمد آل جبر، فيما قاد التحرك العربي في الأمم المتحدة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، بل كان تنسيق البعثة دائماً مع البعثة الفرنسية ومندوبها الدائم جان مارك دو لا سابليير».
إلا أن ما جعل الأمور أكثر سوءاً، في رأي المصدر نفسه، هو أن أحد أعضاء البعثة الأساسيين «كشف عن ضعف دبلوماسي مشين، تجلّى في التصريحات المنحازة ضد المقاومة، لا من على منبر مجلس الأمن الدولي فحسب، بل وعبر وسائل الإعلام الأميركية»، وكان، بحسب الدبلوماسي العربي، «بمثابة خنجر في خاصرة المقاومة». لكن هذا العضو كان يعبّر «بصدق» عن موقف الحكومة اللبنانية وفريق 14 آذار اللذين تبرّآ منذ البداية من عملية أسر الجنديين الإسرائيليين التي نفذّها حزب الله، وحمّلا الحزب المسؤولية عما فعلته إسرائيل.
ورأى المصدر أن «الدبلوماسية اللبنانية تجاهلت كلياً مجريات المعارك على الأرض، في وقت كانت فيه إسرائيل تعاني بشدة من ضربات المقاومة، وتريد وقف إطلاق النار بأي ثمن، ولا سيما في الأيام الأخيرة من العدوان أثناء صياغة القرار 1701».
وكشف المصدر «أن البعثة اللبنانية لم تكتفِ برفض مناقشة تحركها داخل المجموعة العربية، بل أصرّت على أن يتضمن القرار إشارة إلى ضرورة نزع سلاح المقاومة، في موقف يتناقض كليّاً مع البيان الوزاري الذي مُنحت الحكومة الثقة على أساسه». وكان هذا في رأيه أكبر انتصار سياسي لإسرائيل، إذ رأت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني بعد صدور القرار 1701 أن ما تحقق في مجلس الأمن جعل الأمور تبدو أقل سوءاً مما كانت. وبعبارة أخرى، أضاف المصدر، «حققت إسرائيل، بمساعدة الدبلوماسية اللبنانية والغربية ما عجزت عن تحقيقه في ساحة المعركة».
أما في ما يتعلق بتنسيق البعثة مع القادة اللبنانيين المعنيين، فقد أكد المصدر أن هذا الأمر كان معدوماً، لافتاً إلى «أن الوزير طارق متري، الذي انتُدب للتحرك في الأمم المتحدة إلى جانب السفير نهاد محمود، لم يكلّف نفسه عناء إبلاغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الصيغة النهائية لمشروع القرار 1701، بل قام بذلك الأمين العام للجامعة العربية، ووزيرا خارجية قطر والإمارات العربية المتحدة».