برضى أو غضب سوريا
هناك مصالح داخلية لا يمكن تجاوزها بالنسبة إلى المعارضة، لذلك جزم الوزير والنائب السابق ألبير منصور بعدم وجود إمكانية لتعديل الموقف اللبناني بين المعارضة والموالاة «سواء من جانب سوريا أو غيرها»، واصفاً «اعتقاد البعض بأن الضغط على سوريا يمكن أن يسهّل الحل في لبنان» بأنه «سخف وغباء». ورأى أن عدم وصول المبادرة العربية إلى نتيجة قبل القمة العربية «يعني انتهاءها رسمياً»، كما رأى أن عدم عقد القمة المقررة في دمشق «سيعني نهاية القمم العربية في المستقبل».

مستمرة بواقع الحال

هي المبادرة العربية التي رأى النائب فريد الخازن أنها «أصبحت في الوقت الحاضر كأنها تساعد على إدارة الأزمة في لبنان»، مشخّصاً الوضع بأنه في حالة المراوحة: «ليس هناك من إمكان لإيجاد حل سريع للأزمة، وفي الوقت نفسه لا نيّة عند أي طرف لإحداث أي تصعيد». وطالب بلبننة الحل، سائلاً: «أين هي المسؤولية اللبنانية؟ أليس من المخجل انتظار ما يدور في الخارج ؟ وأين هو السقف المطلوب لتنازلات متبادلة؟».

طبول الحرب قُرِعت

في رأي النائب روبير غانم، الذي حضّ على وجوب الوصول «إلى شيء ما خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وإلا فستكون الأمور خطيرة أكثر والموضوع الأمني ليس بيد اللبنانيين»، مشيراً إلى وجود أعداء «وعلى رأسهم إسرائيل» التي قد تسعى إلى ضرب اللبنانيين في الداخل. وتحدث عن «استعدادات من كل الفئات لمشكلات ما مرتقبة»، مناشداً المعنيين إيجاد ولو حد أدنى من التوافق للخروج من «دائرة الخطر الكبيرة التي ندور فيها من دون تقدم».

ليست من أجل لبنان فقط

بل إن القمة العربية المقبلة في دمشق، كما جزم النائب أسعد حردان، هي «لتحقيق التضامن ووحدة الصف العربي في مواجهة ما تعمل عليه الإدارة الأميركية»، عازياً سبب الربط بين القمة والأزمة اللبنانية إلى وجود «فريق في لبنان يريد أن يجيّش كل العرب ليظهر وكأن سوريا هي وراء كل ما يجري في لبنان». ودعا للنظر إلى القمة «من المنظار القومي»، سائلاً: «أين هم العرب مما يجري في المنطقة كلها؟».

بيت المعارضة غير منسّق

شكوى لرئيس المؤتمر الشعبي كمال شاتيلا الذي رأى أنه «كان يفترض أن يجتمع الجنرال عون بعد انتهاء الاجتماعين الرباعيين الأسبوع الماضي، بقادة تكتلات المعارضة، ليعرض بالتفصيل ما جرى وتقويم ما حدث في الجلسات، والاتفاق على موقف موحّد من أجل الإعداد للجلسة المقبلة». وقال: «المعارضة أوسع من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، وكلنا يجب أن يشارك في القرار، وإلا فكل فريق حر في أسلوب عمله».

يحاول «برْد الزوايا»

هكذا وصف رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون، مهمة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، لكنه جزم بأنه «في نهاية الأمر لن ينجح، وسيتبيّن للمجتمع العربي أن سوريا هي المشكلة في الموضوع اللبناني، وسيزيد من عزلتها دولياً وعربياً». ونفى أن تكون الولايات المتحدة لا تريد المبادرة العربية «بالعمق والتحليل الأخير»، مشيراً إلى أن «بداية الحل في لبنان هي بإصدار المحكمة الدولية أول قرار ظني».

صامد ومطلوب منه الصمود

هو الشعب اللبناني الذي رأى النائب هادي حبيش أنه «اعتاد الأزمات والخلافات السياسية»، و«يجب ألا يكون الحل على حساب مصلحته»، قائلاً: «لا يمكن القبول بأكثر مما أعطت قوى 14 آذار لمصلحة الحل في البلد». ورأى ان إعطاء الثلث المعطّل للمعارضة «يعني أننا نطلب من النظام السوري الذي عانى منه الشعب اللبناني أن يعود ويضع يده على لبنان وعلى القرار السياسي فيه»، داعياً في الوقت نفسه «جميع اللبنانيين إلى أن يترفّعوا عن الخلافات الشخصية والارتباطات الإقليمية لحل الأزمة الداخلية».