طرح وفد رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانيّة برئاسة الدكتور سليم زرازير، في اجتماعه مع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور خالد قبّاني، سلسلة موضوعات أكاديميّة ومطلبيّة لا تزال عالقة في «ذمّة» رئاسة الجامعة ووزارة التربية، فتطرّق الأساتذة إلى ملفّات عدة ليس أقلّها ملفّ التفرّغ وإنشاء المجمّعات الجامعيّة في المحافظات الخمس الباقية ورفع سن الخدمة إلى 68 عاماً وغيرها من الموضوعات. وفي هذا الإطار، لفت رئيس الرابطة إلى أنّ أجواء الاجتماع اتّسمت بالجدّية والإيجابيّة، إذ وعد الوزير بأنّ يخصّص مجلس الوزراء جلسة لطرح ومناقشة جميع ملفّات الجامعة اللبنانيّة وبحث كلّ مطالب الأساتذة. أمّا في ما يخصّ تفاصيل الاجتماع، فقد استحوذ ملفّ التفرّغ على مجمل الجلسة، ولفت خلالها قبّاني إلى أنّه أرسل كتاباً إلى رئاسة الجامعة، يطلب فيه استيضاحات بشأن آليّة ترشيح مجالس الوحدات والمعايير التي اعتمدت في اختيار المرشّحين، لطرحها على جدول أعمال مجلس الوزراء ومناقشتها، إلا أنّه إلى الآن لم تصل من «الرئاسة» سوى أسماء المرشّحين للتفرّغ، تحت ذريعة أنّ «ملفّات المرشحين ضخمة ولا يمكن إرسالها دفعة واحدة». وقد وعد قبّاني بالاتّصال اليوم برئيس الجامعة الدكتور زهير شكر والاجتماع معه لبتّ الملف. وقد رحّبت الرابطة بالأمر، وخصوصاً أنّها لا ترضى بأن يحوي الملفّ بعض الشوائب، والتي تبيّن بعض المصادر، في هذا الإطار، «خلوّ الملفّ من بعض المستحقّين الذين لم ترد أسماؤهم فيه، الأمر الذي يتطلّب إضافة طارئة لهذه الأسماء، مراعاة للصدقيّة والكفاءة». من جهتها، تدعو الرابطة إلى تسريع ملف تفريغ الأساتذة، ولا سيّما أنّ الجامعة تحتاج إلى عدد إضافي من الأساتذة من أجل التطبيق السليم لنظام التدريس الجديد «LMD». وفي ما يخصّ إنشاء مجمّعات جامعيّة في المحافظات، لم يبد وزير التربية اعتراضاً على الأمر، واكتفى بالطلب من رئاسة الجامعة إرسال دراسة واضحة عن المشروع والبحث فيها مع شكر، لإدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء. أمّا في ما يتعلّق برفع سنّ الخدمة إلى 68، فقد لفت قبّاني إلى أنّه بات في حوزة مجلس الوزراء، ويسعى إلى وضعه على جدول الأعمال في المجلس.
من جهتها، طالبت الرابطة بأن يستعجل مجلس الوزراء بوضع مشروع قانون على الأقل كمرحلةٍ أولى، وعندها «لكلّ حادث حديث في مجلس النواب»، وإن تبنّى الأساتذة «المعارضون» تمريرها في مجلس النوّاب عقب الإصدار. ومن جملة الموضوعات التي طرحتها الرابطة، مطالبتها بإعادة النظر بأوضاع الأساتذة المتفرّغين الذين ستنتهي خدماتهم هذه السنة، وذلك بإحالتهم إلى الملاك لضمّ خدماتهم والاستفادة من تقديمات صندوق التعاضد. وفي هذا الإطار، أوضح قبّاني أنّه على اطّلاع على الملف، وليس هناك اعتراضات، بانتظار وصول مشاريع المراسيم من رئاسة الجامعة لإرسالها أيضاً إلى رئاسة مجلس الوزراء.
كذلك طرحت الرابطة موضوع تعديل المادّة «2» من المرسوم رقم 8229 الخاص بإقرار النظام الأساسي لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليميّة في الجامعة اللبنانيّة، على أن يسمح هذا التعديل لأي أستاذ متفرّغ بأن يستفيد من تقديمات صندوق التعاضد ولو لم يمض 20 سنة في الخدمة، شرط ألا ينخفض معدّل عدد سنوات الخدمة عن 10 سنوات. وفي ما يخصّ المفعول الرجعي للأساتذة والموظّفين العامّين، فقد أحال قباني الأمر «إلى الحكومة الجديدة أو إلى تغيّر الأوضاع في لبنان، وخصوصاً أنّ الحكومة الحالية لا تملك الاعتمادات الكافية».