حرب: لوائح الأسماء خارج إطار الدستور
أكد المرشح الرئاسي النائب بطرس حرب أن تشاور رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري بلائحة اسماء مرشحي بكركي للرئاسة إطار مقبول لتسهيل الحل، لكنه ليس الإطار النهائي، مشيراً إلى «أن الحل النهائي يكون بعرض اللائحة المذكورة لاقتراع النواب عليها تحت قبة البرلمان».
ورأى حرب في حديث إذاعي أنه شريك في اتصالات بري ـــــ الحريري، معرباً عن قناعته بأنهما لا يرغبان في التفرد بالقرار بشأن الاستحقاق الرئاسي، وأشار إلى تواصل «الحريري مع حلفائه بخاصة المسيحيين منهم، وكذلك بري على اتصال دائم مع حلفائه في «حزب الله» ومن المفترض أن يكون على اتصال مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، لكنني لست متأكداً من ذلك». وعن أسماء اللوائح ومفهوم التوافق بين الموالاة والمعارضة، قال إن ما يجري اليوم هو من خارج ما اعتدناه في نظامنا الديموقراطي ومن خارج اطار الدستور، آملًا «ألا تكون عملية انتخاب الرئيس نتيجة صفقة ومتخوفاً من عدم الوقوف عند المواصفات الضرورية لشخص
الرئيس».

فضل الله: الاتهامات جعلت الاستحقاق في عهدة المحاور

أكد المرجع السيد محمد حسين فضل الله، أنه لا دخل للسنّة والشيعة فيما يثار من خلافات سياسية في لبنان، رافضاً تلويح البعض من هنا وهناك بفتنة سنّية ـــــ شيعية لمجرد اختلاف هذا الفريق السياسي مع ذاك. ورأى أن الخلفيات السياسية التي تدفع فريقاً لاتهام فريق آخر بالخضوع للوصاية الخارجية، جعلت الاستحقاق الرئاسي في عهدة المحاور الدولية، حتى أصبح اللبنانيون صدى ضعيفاً لكلمة السر الخارجية، ولا علاقة للسنّة والشيعة بهذا الواقع كله. وأكد وجود عقلاء في لبنان لن يسمحوا بإدخال المسألة المذهبية في الصراع السياسي، مشدداً على أهمية استمرار المسعى السعودي ـــــ الإيراني لتطويق كل محاولات إثارة الفتنة في المنطقة أو في لبنان.

اللقاء الصيداوي لقيام النواب بواجبهم

دعا اللقاء التشاوري الصيداوي جميع النواب إلى «القيام بواجبهم الوطني والدستوري في هذه اللحظات المصيرية التي يعيشها لبنان، والتجاوب مع المبادرة التوافقية التي رعاها البطريرك نصر الله بطرس صفير والرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري». وأكد اللقاء في بيان إثر اجتماع استثنائي عقده في دارة آل الحريري في مجدليون بدعوة من النائبة بهية الحريري «أن استقرار مدينة صيدا وأمنها هما مسؤولية كل المخلصين فيها، وأنه لا سلاح في المدينة إلا سلاح الشرعية ممثلة بالجيش اللبناني والقوى الأمنية المدعوّة لأن تتحمل المسؤولية الوطنية في التصدي لأية محاولة للإخلال بالأمن والنظام».