strong>مهرجانات وندوات في المناطق في الذكرى الـ 30 لاغتيال كمال جنبلاط
تابع الحزب التقدمي الاشتراكي احتفالاته بالذكرى الثلاثين لاغتيال كمال جنبلاط بمهرجانات وندوات هاجم المتحدثون فيها بشدة المعارضة وتحديداً حزب الله، مؤكدين رفضهم صيغة 19 + 11 وتعديل مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي.
وخلال رعايته احتفالاً بقسم اليمين الحزبية لأكثر من 230 عنصراً جديداً انتسبوا الى الحزب التقدمي الاشتراكي، اقيم في بلدة عين عنوب ـــ قضاء عاليه، ألقى وزير الاعلام غازي العريضي كلمة بارك فيها للاعضاء الجدد انتسابهم الى الحزب «في اصعب الظروف وفي اعز المناسبات». واستعرض بعض المحطات السياسية في مسيرة كمال جنبلاط وتطرق الى الوضع السياسي مشدداً على ضرورة الحوار «لأن البديل عنه هو الشارع».
وإذ اكد أن «ثقتنا كاملة بسعد الحريري وتفاهمنا تام مع هذا الشاب الأمين الوفي للرسالة»، لفت الى أن الحوارات كانت قد توصلت الى ورقة محددة واضحة في المفاوضات بين مسؤول الامن القومي الايراني علي لاريجاني ومسؤول الامن القومي السعودي الامير بندر بن سلطان، مشيراً الى «ان الورقة تتحدث عن محكمة دولية وعن حكومة ليس فيها غالب او مغلوب اي ليس فيها 19 + 11، بل يتم الاتفاق، وفيها انتخابات رئاسية ثم قانون انتخابات وانتخابات نيابية في موعدها» متهماً سورية بنسفها.
ورأى العريضي ان «حكومة 19+ 11 تعني الغالب والمغلوب، ونحن لا نريد الغالب والمغلوب (...) و لا يمكن ان تشكل حلاًّ (...) وهي غير دستورية بالمبدأ، وليس هناك في الدستور شيء يتحدث على ثلث معطل»، داعياً الى تنازلات من الجميع من أجل «مستقبل لبنان وابنائه وأمنه واستقراره وسلامه».
وقال: «نحن لسنا أتباع اميركا واسرائيل في لبنان، نحن لبنانيون وطنيون عروبيون مجذرون متجذرون في هذه الارض منذ مئات السنين (...) ليس ثمة وطني في لبنان يتقدم على وطني آخر، فلنأت الى حكومة واحدة بعد حوار حقيقي جدي نتفق على كل القضايا نبني جسور ثقة، نقر لبعضنا بعضاً بحقوقنا المشتركة في الخيارات والقرارات». ورأى أن مسألة المحكمة ليست محسومة في المبدأ، لافتاً الى أن الحوار «يدور حول الاطر او الآليات التي تشكل ضمانات لتمرير مشروع المحكمة، لكن لم نتفق بعد على مضمون هذه المحكمة، وأملنا ان نصل الى اتفاق كامل، وأن نرى تلازماً بين الموافقة على المبدأ وتمرير المشروع»، معتبراً أنه «لا يجوز ان يربط بين المحكمة وأي أمر آخر أو تكون موضوع مساومة او مقايضة او مبادلة».وتطرق الى اكتشاف منفذي جريمة عين علق فقال: «كنا ننتظر اطلالة شركائنا بموقف وطني جدي مسؤول حريص على المؤسسات وعلى تطمين الناس والى دم الناس الابرياء (...) لم نسمع اشادة ولا تأييداً ولا ثناءً ولا احتضاناً، بل سمعنا تشكيكا وكأن ثمة من يقول اذا وضعت اليد على جريمة معينة وكان القاتل ينتمي الى جهة معينة، فهذا امر مرفوض» وأكد أن الحكومة لا تريد «استهداف المخيمات» داعياً الى تـ«نفيذ القرارات التي اتخذناها بالإجماع».
وللمناسبة أقامت «منظمة الشباب التقدمي» في عاليه ندوة في قاعة جمعية الرسالة الاجتماعية، شارك فيها عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أكرم شهيب والنائب السابق فارس سعيد الذي دعا الجميع الى المساهمة «في تسهيل مرور المحكمة الدولية حتى لا نصل إلى قبولها مرغمين تحت الفصل السابع».
وهاجم شهيب سوريا وحزب الله وقال: «اذا أصر حزب الله المصادر لساحة رياض الصلح من اجل مصادرة قرار المجلس النيابي بعد أن فشل بمصادرة السرايا، على منع انعقاد جلسة العقد العادي يوم الثلاثاء في العشرين من الشهر الجاري، فإن لنواب الاكثرية اكثر من خيار، وإن للمجتمع الدولي حاضنة شرعية دولية».
وفي ندوة للحزب في بلدة ببنين ـــ عكار تحدث عضو «كتلة المستقبل» النائب عزام دندشي، الذي رأى أن «الصراع والانقسام القائم هو في الحقيقة أزمة الكيان اللبناني».
ورفض نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي دريد ياغي تعديل أي فقرة أو أي بند من بنود المحكمة.
(الأخبار، وطنية)