كرر «تكتل التغيير والاصلاح» موافقته على صيغة «التزامن والتوازي» بين حكومة الوحدة الوطنية والمحكمة وقانون انتخاب جديد، في رزمة حلّ واحدة تعيد التوازن وتحقق المشاركة في السلـطة وتخرج البــــــــــلاد من الأزمة.ورأى التكتل في بيان تلاه النائب ابراهيم كنعان إثر اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة العمـاد ميشال عـون «أنّ مطلقي النار على مساعي الحوار الجارية يؤكدون مرّة جديدة عدم رغبتهم في إيجاد أي مخرج أو تسوية للأزمة اللبنانية المتفاقمة يوماً بعد يوم» معتبراً «أن أهداف هؤلاء لم تعد خافية على الشعب اللبناني الذي يحمّلهم المسؤولية الكاملة عن تبعات العرقلة والتصلب خدمة لأهداف باتت مكشوفة». وحذّر التكتل «قوى السلطة من التمادي الواضح في خرق الدستور وعرقلة الحلول، وهو ما سوف يؤدي إلى فقدان القدرة اللبنانية على المبادرة إضافة إلى إفساح المجال لفرض الحلول والتسويات الخارجية على حساب لبنان ومصلحة شعبه».
وقدّر التكتل دور الأجهزة الأمنية والقضائية في كشف مرتكبي جريمة عين علق وجدد موقفه الثابت المطالب بتفعيل دورها بغية الكشف عن مرتكبي كل الجرائم الواقعة على الأراضي اللبنانية وآخرها جريمة اغتيال الوزير بيار الجميل. ورأى أن الاستقرار الأمني المطلوب يتعذّر تحقيقه خارج الاستقرار السياسي المنشود. وذكّر بالطرح الذي تقدم به رئيسه منذ أكثر من سنة ونصف السنة، والمطالب بتأليف لجنة أمنية نيابية تواكب التحقيقات في مختلف الجرائم الكبرى التي تمسّ أمن البلاد والمجتمع لوضعها في إطار الجدّية والشفافية وإبعادها عن كل أشكال الاستغلال والتمييع والمقايضات.
ودعا التكتل الى»الإسراع في التحقيقات بشأن إطلاق بعض قوى الأكثرية النار وتحطيمهم السيارات وقطع الطرق واستخدام العصي والحجارة في المنية الشمالية وبرّ الياس البقاعية والكورة».
ورداً على سؤال دعا كنعان إلى تفعيل عمل المؤسسات، مجلس النواب، الحكومة، ورئاسة الجمهورية. وكرر موقف التكتل بعدم تسجيل أية تعديلات على قانون المحكمة الدولية، مطالباً بتسريع الحل ومجدداً استعدادهم لتوقيع نظام المحكمة عندما يصل إليهم. وأنهى كلامه بالاتكال على الله وعلى همة الرئيس فؤاد السنيورة وقوى السلطة ليخلص تجار الوسط من الخيم.
(الأخبار)