نبه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان إلى «خطورة استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات أحادية بمعزل عن مشاركة الآخرين وموافقتهم»، مؤكداً «أن وحدة اللبنانيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية يشكلان بداية الطريق إلى الحل المنشود (...) لأن اللبنانيين محكومون بالتوافق مهما بلغ سقف التحديات والصراعات والسجالات السياسية والإعلامية». ودعا الحكومة إلى «عدم الإسراع في اتخاذ قراراتها أو التفرد بأي منها». وشدد على «أن لا فتنة بين اللبنانيين، لا بين المذاهب، ولا بين الطوائف، لأن الأزمة التي يعانيها لبنان هي سياسية ووطنية».
أكد وزير الدولة ميشال فرعون «أن لبنان لا يقوم على منطق الغالب والمغلوب لأنه مبني على الديموقراطية التوافقية ومبدأ حل الأزمات من خلال الحوار»، لافتاً إلى «أن السلطة أبدت انفتاحاً كاملاً على مطلب المعارضة بالمشاركة في الحكومة». ونفى «وجود قرار بالدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب خارج مقر المجلس بدعوة من نائب رئيسه، ولكن ثمة كلام على هذا الطرح»، مضيفاً «أن مبادرة الرئيس بري تقوم على أساس تأليف حكومة من عشرة أشخاص (3 للمعارضة و3 للسلطة و4 حياديين) لكن النائب وليد جنبلاط رفضها لأنها ستكون على حساب الأغلبية».
أشار مسؤول «حزب الله» في الجنوب الشيخ نبيل قاووق الى أن الإدارة الأميركية «ترعى توزيع السلاح على بعض الأحزاب اللبنانية، بغية إشعال فتنة داخلية»، مؤكداً حتميّة فشل مخططهم «في استدراج حزب الله الى أي فتنة»، ومتسائلاً: «لماذا تتسلّح الأحزاب الموالية للسلطة غير الدستورية؟»، وجدّد التأكيد على أن وجهة سلاح حزب الله «معروفة منذ البداية».
انتقد النائب أيوب حميد «المجموعة الحكومية اللاشرعية لاستمرارها في سياسة الاستفراد والاستئثار بالقرار السياسي من دون مراعاة التوازنات التي تحكم لبنان وتضمن عيشه المشترك»، وقال: «هذه المجموعة المتسلطة والمغتصبة للقانون تعمل بإيحاء من الخارج وتمعن في إفشال المبادرات التي من شأنها حل المسائل الشائكة لتمرير مشاريع مشبوهة تضر بالوطن والمواطن وتعزز الارتهان السياسي والاقتصادي وتزيد من الأزمات الاجتماعية».
ورأى «أن بعض رجال السياسة يستخدمون ألفاظاً وتعابير تبعث على الاشمئزاز وتهدف إلى دفع الناس إلى الفتن والاقتتال فيصفون أبناء وطنهم بالمجوس وباتباع ثقافة الموت والقتل»، مشيراً إلى الفرق «بين ثقافة الموت والعبث بمصائر الناس التي يتبعون إليها، وبين ثقافة الاستشهاد التي نعتز بها والتي هي من صلب تاريخنا».
أكد النائب أنور الخليل «أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقره مجلس الوزراء أصبح حاجة ملحة لأسباب عديدة شرط أن يلقى توافقاً سياسياً من الأطراف كافة»، مشيراً إلى «أن الإصلاح هو قرار سياسي قبل أن يكون قراراً مالياً وإدارياً». أضاف: «ألا يكفي ما اعترانا من انقسام وتشتت في المواقف لنذهب بهذا البرنامج المهم دون أن نكون متأكدين وواثقين بأننا نقدر على حتمية النتائج».
(الأخبار، وطنية)
