دعا وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ الحكومة الى الطلب من مجلس الامن الدولي ومن اعضاء المجلس اخذ قرار شامل بوقف اطلاق النار وعدم استمرار اسرائيل بذرائعها لتواصل عدوانها على لبنان حيث ابتكرت سلاحاً جديداً للفتك بالمواطنين اللبنانيين تتمثل ببالونات سامة رمتها على المناطق الجنوبية.وقال صلوخ في تصريح أمس: «لا ينعقد اجتماع اقليمي او دولي الا يتضمن البيان الصادر عن المجتمعين العمل الجاد من اجل تنفيذ القرار 1701، حتى إن الذين حضروا اجتماع باريس 3 تطرقوا الى هذا القرار . ولا شك في ان اشاراتهم الى هذا القرار تعني لبنان اكثر مما تعني اسرائيل، وقليل من يجرؤ على الطلب من اسرائيل تنفيذ ما هو مطلوب منها بموجب هذا القرار، مع الاشارة الى أن لبنان قد نفّذ ما هو مطلوب منه، ويتبين ذلك من انتشار الجيش اللبناني مدعوماً من قوات الامم المتحدة حتى اقصى الحدود اللبنانية، ونشر الجيش ايضا على الحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية، ونشر القوات البحرية التابعة لليونيفيل بالاضافة الى قوات البحرية اللبنانية لمراقبة السفن، والغرض من ذلك وقف تهريب الاسلحة الى لبنان، وبات يشعر الجميع بالمراقبة الشديدة وبانضباط الامن واستتبابه براً وبحراً وعلى الحدود اللبنانية ــ السورية».
وأكد صلوخ ان إسرائيل لم تحقق، من جهتها، «اياً من التزاماتها بموجب القرار 1701، فهي ما زالت في بلدة الغجر وما زالت تنتهك حرمة القرار بطلعاتها الجوية الخارقة للقانون الدولي والخارقة بالتالي لسيادة لبنان واستقلاله، وبدخول الاراضي اللبنانية بين الحين والآخر، وتخرق المياه الاقليمية اللبنانية بتسييرها دوريات بحرية، ولم تكشف الغطاء بعد عن مواقع القنابل العنقودية التي تتسبب انفجاراتها بقتل المواطنين اللبنانيين الابرياء على مرأى من قوات اليونيفيل في الجنوب».
ولفت صلوخ الى ابتكار اسرائيلي جديد ظهر أخيراً «تجهد اسرائيل من جرائه في انزال الأذى بالمواطنين اللبنانيين، وقد تجلى هذ الابتكار العدواني بما القته طائراتها من بالونات سامة (أول من) امس فوق مدينتي صور والنبطية وعدد من القرى الجنوبية، هدفها من ذلك إلحاق الأذى بالسكان الابرياء ان لم يكن ببقايا القنابل العنقودية فبواسطة البالونات السامة» مشيراً الى أن «ما يشجع اسرائيل على الاستمرار في عدوانها هو ترنح الموقف في مجلس الامن بشأن اخذ قرار حاسم يقضي باستبدال ما جاء في القرار 1701 من وقف للعمليات العدائية الى وقف شامل لاطلاق النار بغية انعدام اي عذر لإسرائيل، وقد بات الموقف يستدعي الحكومة اللبنانية الطلب من مجلس الامن الدولي ومن الاعضاء الذين يسهرون على مصلحة لبنان وأمنه واستقراره وحفظ سلامة مواطنيه، أن يأخذوا هذا القرار وبأسرع وقت».
(وطنية)