المحكمة الدولية ولا سيما البند المتعلق بالرئيس والمرؤوس، كاشفاً عن اتجاه لدى جهات حكومية لتعديل النص كما هو مقترح «بحيث لا نضطر الى إرساله الى مجلس النواب وإقرار المحكمة الدولية عن طريق الحكومة»، رافضاً إقرارها من الامم المتحدة تحت الفصل السابع.كلام رزق جاء بعد لقائه امس رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في عين التينة حيث بحث معه في موضوع المحكمة الدولية.
وقال رزق بعد اللقاء: «هناك رأيان: إما أن تكون المحكمة الدولية عنصراً من عناصر الأزمة، وإما ان تكون السبب الاساسي للأزمة. اذا كانت عنصراً من عناصر الازمة فإنني أظن أن معالجتها تكون أسهل، وإذا كانت هي السبب الرئيسي أو الاساس فهذا سبب إضافي، كم بالاحرى، يجب ان نستعجل حلها». أضاف: «اقول، ومن باب المسؤولية، انه على صعيد النص نفسه، هذا النص ليس منزلاً والجميع يقر بذلك، وإذا اعتبرنا أن هناك نقطتين او ثلاثاً، وأهمها البند المتعلق بالرئيس والمرؤوس، هي العقبة الاساسية، فإنني أظن، من موقع مسؤوليتي، أنه يمكن معالجتها لأن الفريق الذي ألّفته في الوزارة انكبّ على هذا الموضوع، ويعلم كيف يعالجه، ويعتبر نفسه هو أهل مكة، وأهل مكة أدرى بشعابها».
وأوضح انه بحث هذه المواضيع بسرعة مع الرئيس بري «وبتفهم كبير منه». واستعجل رزق الدخول في الموضوع من هذه الزاوية «وإلا هناك احتمالان، ولا اظنهما جيدين: الاحتمال الاول هو إيجاد أجواء لكي تلجأ الامم المتحدة الى الفصل السابع، وأنا كلبناني أرفض ذلك، لأنه يعني أن لبنان أصبح دولة ساقطة غير مسيطرة على أمورها على الصعيد القضائي. والاحتمال الآخر الذي تتناوله بعض الجهات الحكومية، هو تعديل النص كما هو مقترح بحيث لا نضطر الى إرساله الى مجلس النواب وإقرار المحكمة الدولية عن طريق الحكومة» معتبراً «أن هذا الاسلوب هو أقل فاعلية من الاسلوب الاول الذي نحن في صدده، أي العودة بطريقة من الطرق الى مجلس النواب».
واستقبل بري قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي هنأه بالأعياد، وكانت مناسبة لعرض الوضع العام. كما استقبل ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي، والنائب أنطوان غانم في حضور النائب علي بزي. وتلقى برقية تهنئة لمناسبة عيد الاضحى من رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد فتحي سرور.
(وطنية)