وفاء عواد
رفضت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب وليد عيدو، إقرار مشروع القانون الرامي الى إعفاء اتحاد بلديات المتن الشمالي (الساحلي والأوسط) من سداد دين واجب لمؤسسة “ساتشي” الإيطالية.
وفي معلومات لـ“الأخبار”، ان هذا القانون كان قد تقدّم به النائب مصباح الأحدب الى الهيئة العامة للمجلس النيابي بصيغة قانون معجّل مكرّر، ورد اللجنة بعد مناقشاته، وكان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من أبرز الرافضين له على اعتبار أنه يحمّل الخزانة العامة أموالاً عن اتحاد البلديات.
وورد من جديد على جدول أعمال لجنة الدفاع، تحت صيغة مشروع قانون، مذيّلاً بتوقيع السنيورة، ما فاجأ أعضاءها. وردّت اللجنة بالإجماع المشروع “لما يحمله من خفايا وهدر للمال العام على حساب المكلّف اللبناني، وذلك منعاً لتمويل صفقة مشبوهة لمّا تزل عالقة أمام القضاءين اللبناني والإيطالي”، بحسب ما أشار مصدر نيابي. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة الى أن الشبهة الأساس في هذا المشروع تتركز على قيمة المبلغ وهو 45.887.440 يورو.
من جهة أخرى أقرت اللجنة مشروعي القانونين الراميين الى الإجازة للحكومة إبرام النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربيين والانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأجّلت بحث مشروع القانون الرامي الى إصدار قانون التجارة الخارجية والإجازات للاستيضاح من الوزراء الـتسعة الذين وقّعوه.
وعلى هامش جدول أعمال اللجنة، علمت “الأخبار” أن قضية ثكنة مرجعيون أثيرت في مستهل الجلسة، بناءً على مطالبة بعض النواب بمعرفة مصير التوصية التي أصدرتها اللجنة وقضت برد ملف القضية الى وزير الداخلية لإحالته الى القضاء المختص. وانتهى البحث بعد إشارة عيدو الى وجود “آلية قانونية تُتّبع” على أن يتابع النواب المطالبون مراقبة هذه الآلية.