عمر نشابة
قال الرئيس الأميركي جورج بوش أول من أمس في خطاب بواشنطن قبيل الذكرى الخامسة لهجمات 11 أيلول «حتى نتمكّن من تحقيق انتصار في الحرب على الإرهاب ينبغي أن نتمكّن من اعتقال إرهابيين واستجوابهم ومحاكمتهم في أميركا وفي ساحات المعركة حول العالم». وكان قد اعتبر إبان العدوان الأخير على لبنان أن الحرب الإسرائيلية على حزب الله هي جزء من «الحرب على الإرهاب». لذا يتوقّع أن تصعّد الإدارة الأميركية ضغوطها وتدخلاتها في لبنان تحت حجّة «الحرب على الإرهاب» التي تتخلّلها «الحرب على حزب الله». ولا يقتصر التدخل الأميركي على دعم مجموعات سياسية “آذارية” وعلى الاتصال بوزراء ونواب وفعاليات وشخصيات لتحريضهم على المقاومة وسلاحها بل يتعدّاه الى محاولات التدخل في القضاء والأجهزة الأمنية المحلية.
ويعلّق مسؤولون في السفارة الأميركية في عوكر آمالاً كبيرة على مساعدة القضاء اللبناني والتنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والأمن الأميركي في سياق «الحرب على الإرهاب».
وينشر مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي على موقعه الإلكتروني صوراً ومعلومات عن ثلاثة مواطنين لبنانيين هم عماد مغنية وحسن عزّ الدين وعلي عطوي يصنّفهم كأخطر الإرهابيين المطلوبين للعدالة ويذكر أنهم «أعضاء في منظمة إرهابية لبنانية تدعى حزب الله».
ويؤكد الموقع أن المطلوبين الثلاثة موجودون حالياً في لبنان ويعرض مبلغ خمسة ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومات عن مكان وجود المطلوبين وعن تحركاتهم.
ويُعدّ ذلك بحدّ ذاته تدخّلاً سافراً في الشؤون اللبنانية وتعدياً على سلطة الدولة لا بل تحريضاً خارجياً ضدّ مواطنين لبنانيين.
هل ستؤدّي الضغوط الأميركية المتزايدة على السياسيين والقانونيين والأمنيين في لبنان الى تجاوب وتعاون يؤدي الى محاولة القبض على «الإرهابيين» أم سيصمد الوزراء والنواب والقضاة والمسؤولون الأمنيون بوجه «الحرب على الإرهاب» على أساس حماية المواطنين اللبنانيين من الاعتداءات الخارجية وحماية القضاء اللبناني من التدخلات الأجنبية؟