تونس | قضت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة بسجن الشاعر سامي الذيبي ثلاثة أشهر بتهمة «الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي» في قضية رفعتها وزارة الثقافة التونسية ضد الشاعر الذي يعمل موظفاً في الوزارة وناشطاً نقابياً في «النقابة العامة للثقافة» وأستاذاً في المعهد العالي للتنشيط الثقافي والشبابي في تونس.شكّل سجن الذيبي، الذي برز خصوصاً في الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس بن علي في أواخر سنة 2010، صدمةً للوسط الثقافي. وحتى الذين استهجنوا التدوينة التي كتبها الشاعر الذيبي عن وزيرة الثقافة حياة القرمازي، طالبوا بإطلاق سراحه لأن السجن وسلب الحرية من أجل تدوينة هو عقاب قاسٍ جداً. علماً أنّ هذه التدوينة تعود إلى شهر كانون الثاني (يناير) الماضي. وكان الذيبي قد نشر رسالة مفتوحة قبل إيداعه السجن أوضح فيها خلفية القضية، قائلاً: «تمت حياكة مؤامرة نعرف كل خيوطها، والدفع بالوزارة لتتقدم بشكوى قضائية ضدنا بتاريخ 17 كانون الثاني (يناير) 2023، لتبدأ أولى العمليات القضائية بعدها بشهرين في منتصف آذار (مارس) 2023، بعدما وافق الجميع على تصفيتي من الوظيفة أولاً عن طريق مجلس تأديب كيدي لا تستوي فيه الشروط القانونية، وإلى السجن في مرة ثانية، حيث تمت إحالتي اليوم 31 تموز (يوليو) على أنظار محكمة تونس للنظر في القضية التي رفعتها وزارة الثقافة ضد واحد من إطاراتها وأحد أدباء تونس. لن ترهبنا هذه الأساليب ولن نتراجع في الدفاع عن تونس التي نحلم بها».
العقوبة التي حملت الذيبي إلى السجن جاءت في سياق مجموعة من العقوبات الإدارية لعدد من الكتّاب الموظفين في وزارة الثقافة الذين تمت عقوبتهم بحجز مرتباتهم ونقلتهم إلى أماكن عمل جديدة وهي عقوبة تعتمدها الإدارة التونسية. وفي الوقت الذي اعتبر فيه هؤلاء الكتاب أن هذه العقوبات شكل من أشكال التنكيل بهم وقمع حرية التعبير، أصدرت وزارة الثقافة بياناً قالت فيه إنّ المعنيين «ارتكبوا أخطاء إدارية استوجبت إحالتهم على مجالس التأديب».

مطلب إطلاق سراحه رفعه عدد كبير من المثقفين والكتاب والناشطين

ويأمل الناشطون في إطلاق سراح الشاعر سامي الذيبي بعد مثوله أمام محكمة الاستئناف في العاصمة. مطلب رفعه عدد كبير من المثقفين والكتاب والناشطين السياسيين، وخصوصاً أنّ الشاعر سامي الذيبي يعتبر من الأصوات الشعرية التي كانت فاعلة في الحراك الاجتماعي بين نهاية 2010 وبداية 2011.