مقالات مرتبطة
أما الأخطر فهو الخلاصة التي انتهى إليها المرصد في بيان، أمس، لجهة وجوب «الاعتراف» بـ«أننا في سباق خاسر مع فيروس كورونا، حيث تم تلقيح 94 ألف شخص فقط خلال الشهر الاول من الحملة مقابل 81 ألف حالة إصابة جديدة و1419 وفاة»، مُشيراً إلى استمرار الإشغال المرتفع لغرف العناية المركزة الذي يراوح بين 920 و940 حالة في الأسابيع الأربعة الماضية.
أمّا السبب، فهو استمرار ارتفاع أعداد الإصابات اليومية مع ما يرافقها من ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة والوفيات. وقد أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس، تسجيل أكثر من أربعة آلاف و400 إصابة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما سجلت خلال يومي السبت والأحد 93 حالة وفاة. وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع بداية مرحلة الفتح الكلي للبلاد، ما يعني توقع مزيد من الانتشار، وهو أمرٌ يستوجب إعادة التفكير في طريقة إدارة عملية التلقيح «والانتقال السريع من منهجية التنفيذ المباشر للعملية عبر وزارة الصحة العامة إلى نهج جديد ومختلف ينظّم التلقيح (Regulation)، بحيث تضع الوزارة النظم والإجراءات والمعايير المطلوبة للقطاعين الخاص والأهلي لاستيراد اللقاحات والقيام بالتلقيح مع التشديد على استخدام المنصة الرسمية للتسجيل وتشبيكها مع العيادات الخاصة والمراكز الصحية لضمان الشفافية المطلوبة، مع المتابعة والمراقبة الحثيثة للعملية»، بحسب المرصد.
إن لم تُسرّع عملية التلقيح قادمون على مرحلة خطرة
إلا أن هذا الواقع يعيد طرح إشكالية سقوف الأسعار وتعرفة اللقاح الذي ستقوم بتأمينه الشركات الخاصة، خصوصاً في ظلّ تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، فيما يُشير المرصد إلى أن «من المتوقع أن يكون سعر أحد أنواع اللقاحات بالدولار الأميركي يوازي نصف الحد الادنى للأجور، من دون احتساب تعرفة الطبيب وكلفة الإبرة (...) وعلى وزارة الصحة العامة متابعة تأمين اللقاحات للمواطنين والمقيمين الذين لا قدرة لهم على شرائه»، منبّهاً الى أنه «إن لم يحدث هذا التغيير العاجل في نهج إدارة عملية التلقيح لتسريع الوتيرة بشكل كبير، فنحن قادمون على مرحلة خطرة من انتشار الفيروس وسنوات طويلة قبل الوصول الى المناعة المجتمعية».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا